بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي
وقع بنك مصر صباح اليوم بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجلس القومي للمرأة بهدف تعزيز جهود الشمول المالي ودمج المرأة في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وإتاحة الفرص أمامها لتحقيق استقلالها المالي والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة. يأتي هذا التعاون ضمن خطط البنك لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم المؤسسي والمعرفي اللازم لها.
حضر مراسم التوقيع كل من هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وأمل عمار رئيسة المجلس، بالإضافة إلى أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي، وهند فهمي رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك، وعدد من قيادات البنك. وأكد هشام عكاشة في كلمته على أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة ضمن الجهود الوطنية لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، مشيرًا إلى قدرة المرأة على إحداث تغيير حقيقي عند توافر الأدوات والمعرفة والدعم المناسب.
من جانبها، أعربت المستشارة أمل عمار عن سعادتها بالتعاون مع بنك مصر، معتبرة أنه أول بنك مصري لعب دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، وأن توقيع البروتوكول يعكس نجاح التجربة المشتركة بين الجانبين على مدار أكثر من ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن إنجازات ملموسة في مجالات ريادة الأعمال والتثقيف المالي للمرأة، مستعرضة دعم البنك في إصدار البطاقات مسبقة الدفع، وفتح الحسابات البنكية، والمحافظ الإلكترونية، وتقديم القروض للمشروعات المتناهية الصغر بما يتوافق مع ظروف المستفيدات.
كما أشادت أمل عمار بالنتائج التي تحققت خلال السنوات الماضية، حيث استفادت أكثر من 365 ألف سيدة من برامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي على مستوى 21 محافظة، مؤكدة حرص المجلس على مواصلة دعم المرأة المصرية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وفي ختام مراسم التوقيع، قدّمت المستشارة أمل عمار درع المجلس إلى هشام عكاشة تقديرًا للدور الداعم والشراكة المثمرة، فيما أهدى الأخير للمستشارة هدية تذكارية عبارة عن مجسم كريستالي للبنك، تجسيدًا لعمق التعاون والتقدير المتبادل. كما قامت المستشارة بجولة في متحف طلعت حرب، برفقة هند فهمي وشيماء صلاح مديرة المتحف، وكتبت كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار.
ويستهدف بروتوكول التعاون تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز جهود الشمول المالي داخل المحافظات والقرى المستهدفة ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من 2025 حتى 2028، لتغطية نحو 3500 قرية، برعاية البنك المركزي المصري. ويتضمن البروتوكول برامج تدريبية متكاملة في مجالات ريادة الأعمال والإدارة المالية، إلى جانب إتاحة منتجات وخدمات مالية مخصصة لتلبية احتياجات المرأة.
ويمثل هذا التعاون امتدادًا لنجاحات بنك مصر في دعم المرأة، حيث أطلق البنك برنامج “ذات“، أول برنامج تمويلي متكامل لدعم المرأة يجمع بين الخدمات المالية وغير المالية من تمويل وتوجيه وتدريب وتطوير للمشروعات.
