الرقابة المالية تلزم البنوك بتقرير مفصل في البورصة المصرية اعتبارًا من 2027

تتحرك مصر نحو تعزيز الانضباط المالي في سوق المال، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إلزام قطاع البنوك والبورصة المصرية بتقديم تقرير مفصل لمراقبة الحسابات اعتبارًا من يناير 2027، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلي، وفق تصريحات مسؤول في الهيئة لـ”الشرق”.

تأتي هذه الخطوة بعد أيام من إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بتطبيق المعايير المصرية الجديدة للمراجعة والفحص المالي وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، لتعزيز الشفافية والمصداقية في البيانات المالية.

وأكد المسؤول أن التقرير سيشمل تفاصيل دقيقة عن الإيرادات والتكاليف والبيع والإنتاج وفرص استمرارية النشاط، إضافة إلى المخاطر وتقييم جدية الإدارة في التعامل معها من الناحية التشغيلية والمالية، موضحًا أن التقرير سيمثل أداة مهمة للمستثمرين والجهات الأجنبية لمتابعة الشركات والبنوك المصرية وتقييم جودة المعلومات المالية.

كما سيتم استخدام أدوات تكنولوجية متقدمة في عمليات المراجعة، مثل برامج تحليل البيانات والتدقيق الإلكتروني، إلى جانب إنشاء نظم لمراقبة الجودة داخل مكاتب المراجعة لضمان موثوقية التقارير ودقتها،

وأشار المسؤول إلى أن الكيانات ذات المصلحة العامة تشمل الشركات الكبيرة التي لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، وسيتم الكشف عن حجم هذه الكيانات ورؤوس أموالها لضمان شمولية تطبيق التقرير على المؤسسات الأكثر تأثيرًا.

وتأسست البورصة المصرية عام 1903 وتعد من أقدم أسواق المال في المنطقة، وتتيح التداول على عدة أنواع من الأوراق المالية تشمل الأسهم، السندات، وصناديق الاستثمار. ويبلغ عدد الشركات المدرجة 218 شركة موزعة على 18 قطاعًا، تشمل البنوك، الموارد الأساسية، مواد البناء، الرعاية الصحية والأدوية، السياحة والترفيه، المقاولات والعقارات، الأغذية، الاتصالات، التجارة والتوزيع، النقل، والخدمات المالية غير المصرفية.

وبحسب أحدث البيانات، ارتفع مؤشر “إي جي إكس 30” بنحو 36% منذ بداية العام متجاوزًا 40 ألف نقطة، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأفراد في السوق إلى نحو 123 ألف مستثمر حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 100 ألف مستثمر بنهاية ديسمبر 2024. يمكن الاطلاع على تفاصيل أكثر حول “أداء البورصة المصرية” وأحدث التطورات في السوق المالي.