أكد إيهاب المصري، رئيس الالتزام المصرفي والحوكمة المؤسسية التنفيذي في البنك الأهلي المصري، أن حماية البيانات داخل القطاع المالي تعتمد بشكل أساسي على وجود إطار قانوني واضح، مشددًا على أن أي تبادل للمعلومات لا بد أن يكون مصرّحًا به ويتوافق مع قواعد السرية المصرفية واشتراطات حماية البيانات الحساسة.

جاءت تصريحات المصري خلال مشاركته في المنتدى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية 2025، حيث أوضح أن تبادل المعلومات لا يمكن أن يتم بشكل فردي أو عشوائي، بل يجب أن يستند إلى منظومة مؤسسية ناضجة تقوم على الحوكمة والانضباط، بما يضمن انسيابية ودقة التعامل مع البيانات.

وأشار المصري إلى ضرورة تحديد نوعية البيانات وآلية مشاركتها والجهات المعنية بالتبادل، إلى جانب اعتماد تقنيات تكنولوجية متقدمة لضمان أعلى مستويات الأمان، مؤكدًا أن التكنولوجيا أصبحت اليوم عنصرًا محوريًا في تعزيز حماية المؤسسات المالية من الجرائم المالية ودعم جهود الامتثال.

وأضاف أن الجهات الرقابية تمتلك رؤية شاملة للمخاطر على مستوى القطاع المصرفي، وأن مشاركة البنوك للمعلومات معها يعزز القدرة على كشف الأنماط المشبوهة ورفع كفاءة التقييم الاستراتيجي للمخاطر.

وشدد رئيس الالتزام بالبنك الأهلي على أن التطور المستمر لحجم البيانات وتعقيدها يتطلب بنية تكنولوجية متقدمة تتيح تبادلًا آمنًا وسريعًا للمعلومات، موضحًا أن تبادل السيناريوهات والخبرات بين المؤسسات المالية يسهم في منع تكرار الأخطاء وتعزيز ثقافة الالتزام داخل القطاع المصرفي.