مصر والجزائر توقعان أكثر من 20 مذكرة تعاون في مختلف المجالات
خلال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وسيفي غريب، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية، مراسم توقيع أكثر من 20 مذكرة وبرنامج تعاون في مختلف المجالات، خلال أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة بالقاهرة.
وجرت المراسم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشملت توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاعتماد الصناعي، الإسكان والتنمية العمرانية، البحوث الزراعية، التعليم العالي، الشباب والرياضة، الثقافة، التنمية المحلية، الاستثمار والتجارة، المالية، الطاقة المتجددة، التدريب المهني، التضامن الاجتماعي، حماية المستهلك والإدارة العامة.
من أبرز الاتفاقيات:
-
مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني للاعتماد المصري والهيئة الجزائرية للاعتماد لتعزيز جودة المنتجات والخدمات الصناعية.
-
مذكرة تفاهم في الإسكان والتنمية العمرانية بين وزارتي التخطيط في مصر والجزائر لتطوير المدن والمشروعات العمرانية المشتركة.
-
اتفاقيات للتعاون في الشباب والرياضة والثقافة للأعوام 2025-2028، شملت برامج تنفيذية مشتركة لتعزيز الأنشطة الشبابية والرياضية والفنية.
-
توقيع بروتوكولات في الطاقة الجديدة والمتجددة بين وزارتي الكهرباء والطاقة المصرية والجزائرية لتعزيز التحول إلى الطاقة النظيفة.
-
توقيع برامج تعاون في التكوين المهني والشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك والإدارة العامة والخدمة المدنية لتعزيز خبرات الكوادر المشتركة وتبادل الخبرات.
وتم التوقيع على هذه الاتفاقيات من قبل كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالجانب المصري والجزائري، فيما اختتمت المراسم بتوقيع محضر الدورة التاسعة للجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة من قبل رئيسي الوزراء في البلدين.
وأكد الطرفان خلال المراسم على تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والجزائر في مختلف القطاعات، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وفتح مجالات جديدة للشراكة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.





