الإنتربول يعلن مراكز الاحتيال العابرة للحدود تهديدًا عالميًا للجريمة
اعتمدت منظمة الإنتربول قرارًا يعتبر المؤسسات الإجرامية القائمة على مراكز الاحتيال تهديدًا إجراميًا عابرًا للحدود الوطنية، حيث تمتد هذه الشبكات إلى عدة دول وتعتمد على الاتجار بالبشر والعمل القسري لتنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت والعملات المشفرة.
خلال اجتماع الجمعية العامة للإنتربول في مراكش، وافقت الدول الأعضاء على القرارات، مشيرة إلى أن نموذج الاحتيال عبر المجمعات السكنية أصبح صناعة إجرامية عابرة للحدود تستهدف ضحايا من أكثر من 60 دولة. ووفقًا للإنتربول، تُغرى الضحايا بوظائف وهمية في الخارج، ثم يُجبرون على الانخراط في أنشطة غير قانونية داخل هذه المجمعات.
تعتمد الشبكات على أدوات متطورة مثل التصيد الصوتي، الاحتيال العاطفي، واحتيال العملات المشفرة لخداع الضحايا. وأوضح الإنتربول أن العديد من الضحايا يُحتجزون رغماً عنهم، ويواجهون العنف الجسدي والتعذيب والاعتداء الجنسي.
تركز مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، حيث اتُهمت مجمعات في ميانمار، كمبوديا، ولاوس بإدارة عمليات احتيال واسعة النطاق. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 19 كيانًا متورطًا في الاحتيال الدولي، الذي تسبب بخسائر تقدر بـ 10 مليارات دولار واستغلال ضحايا من الصين والهند ودول أخرى.
دعت الإنتربول الدول الأعضاء إلى اتخاذ رد عالمي منسق، مع التركيز على تبادل المعلومات الاستخباراتية الفوري، وإنشاء عمليات متعددة الجنسيات لمكافحة تمويل الجريمة والأصول غير المشروعة. وتشمل الاستراتيجية الإجراءات الموحدة لتحديد مواقع الضحايا، إنقاذهم، وتقديم الدعم لهم، إلى جانب إطلاق حملات توعية عالمية لرفع مستوى الوعي بين الشباب والباحثين عن عمل.
وأوضح الأمين العام للإنتربول، فالديسي أوركيزا، أن تعزيز التعاون بين الدول وتحسين تبادل المعلومات يعد أساسيًا لمواجهة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.
وأشارت بيانات حديثة إلى أن منصات مالية في كمبوديا وكيانات أخرى في جنوب شرق آسيا سهلت عمليات غسيل أموال بقيمة تجاوزت 4 مليارات دولار، فيما رصد الإنتربول نشاطًا مشابهًا في روسيا، كولومبيا، شرق أفريقيا، والمملكة المتحدة.
