أظهر تقرير دولي حديث تقدم مصر بـ 24 مركزًا عالميًا في خفض جرائم القتل وفق المنتدى الاقتصادي العالمي، في شهادة جديدة تؤكد تحسن مستويات الأمن والأمان وتعزز صورة الدولة كأحد أكثر البلدان استقرارًا في منطقة تشهد اضطرابات متلاحقة. وجاء التقدم الملحوظ نتيجة السياسات الأمنية والتنموية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات التي أبرزت شهادات المؤسسات الدولية بشأن تحسن الوضع الأمني في مصر، حيث أكد معهد الاقتصاد والسلام أن مصر أصبحت الدولة الأكثر تحسنًا في مؤشر السلام خلال العقد الماضي، بعد انخفاض معدلات العنف والمظاهرات العنيفة.

ووفق البيانات الدولية، تقدمت مصر 38 مركزًا في مؤشر السلام العالمي لتصل إلى المرتبة 107 في 2025 بدلًا من 145 في 2014، كما صعدت 63 مركزًا في مؤشر الأمن والأمان الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي مسجلة المركز 73 عام 2024 بعد أن كانت 136 عام 2015.

كما حققت مصر قفزة بـ 21 مركزًا في مؤشر سيطرة الأجهزة الأمنية على الجرائم الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة لتصل إلى المركز 81 عام 2024 بدلًا من 102 عام 2014. وفي مؤشر أمان الأشخاص عند السير ليلًا، صعدت مصر 19 مركزًا لتصل إلى المركز 10 عالميًا عام 2024 مقارنة بالمركز 29 عام 2019.

وأشارت الحكومة البريطانية بدورها إلى أن مستوى الجريمة في مصر منخفض عمومًا، مؤكدة أن نحو مليون بريطاني يزورون مصر سنويًا دون مشكلات تُذكر. كما أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقدرة الدولة المصرية على تعزيز الاستقرار، مؤكدًا أنه “لا توجد تقريبًا جريمة” في مصر.

وفي مؤشرات مكافحة الإرهاب، تراجع ترتيب مصر 18 مركزًا في مؤشر الإرهاب العالمي لتصل إلى المركز 29 عام 2024 بدلًا من 11 عام 2014، بينما تقدمت 111 مركزًا في مؤشر توقعات الجريمة في المجتمع لتصل إلى المركز 32 عام 2025 مقارنة بـ 143 عام 2014.

أما في مؤشرات جرائم القتل لكل 100 ألف نسمة، فقد تقدمت مصر 24 مركزًا في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي لتصل إلى المرتبة 44 عام 2024 بدلًا من 68 عام 2015، وتقدمت 23 مركزًا في تصنيف شبكة حلول التنمية المستدامة لتصل إلى المرتبة 56 عام 2024 مقارنة بالمركز 79 عام 2014، ما يعكس تراجعًا واضحًا في معدلات الجريمة.