النائب العام ووزير المالية يعززان الشفافية والحوكمة ويضاعفان الإيرادات لصالح الاقتصاد

استقبل المستشار محمد شوقي، النائب العام، أحمد كجوك، وزير المالية، والوفد المرافق له، في لقاء هام لتعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة ووزارة المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعظيم الإيرادات الوطنية وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأشار النائب العام إلى المبادرات العملية التي اتخذتها النيابة العامة لتعظيم حصيلة المطالبات القضائية بنسبة 214٪ مقارنة بالعامين الماضيين، وحصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ ثمانينيات الألفية الماضية، ما أسفر عن زيادة الإيرادات بنسبة تجاوزت 300٪ مقارنة بالأربع سنوات الماضية.

كما تم الاتفاق على تسليم 200 كيلو جرام من السبائك الذهبية، التي كانت مضبوطة سابقًا على نفقة النيابة العامة، للبنك المركزي المصري كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي، في مبادرة وطنية تعكس المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للنيابة العامة.

من جانبه، أعرب أحمد كجوك عن تقديره للتعاون مع النيابة العامة، مؤكدًا حرص وزارة المالية على تقليل المنازعات الضريبية عبر التسويات الودية واللجان الداخلية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة والمواطن والمستثمر.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرات تعكس رؤية مشتركة لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشفافية والحوكمة وصون المال العام، بما يسهم في زيادة الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار اللقاء أيضًا إلى أهمية التدريب المستمر للموظفين الإداريين على القوانين واللوائح، وتم تكريم نخبة من خبراء وزارة المالية الذين أسهموا في إعداد الدورات التدريبية لتعزيز الكفاءة المؤسسية للموظفين.