القروض تتفوق على الودائع.. قراءة في نتائج أعمال البنوك المصرية بالنصف الأول 2025

شهد القطاع المصرفي المصري خلال النصف الأول من عام 2025 تحولاً لافتاً في هيكل النشاط المالي، حيث تباطأ نمو إجمالي الودائع بالبنوك المدرجة في البورصة المصرية ليسجل 6.2% فقط ليصل إلى نحو 3 تريليونات جنيه، وهو أدنى معدل نمو منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024. في المقابل، ارتفعت القروض المقدمة للعملاء بنسبة 18.4% لتبلغ 1.54 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

أسباب تباطؤ نمو الودائع

أرجع محللون هذا التباطؤ إلى عدة عوامل، أبرزها:

• تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى إعادة تقييم الودائع الدولارية بالعملة المحلية.

• خفض أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام، آخرها في أغسطس الماضي بواقع 200 نقطة أساس ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 22%، ما دفع المودعين للبحث عن أدوات استثمارية بديلة مثل الذهب والبورصة.

• تحسن الجنيه المصري أمام الدولار خلال الشهرين الأخيرين من 50 جنيهاً إلى نحو 48.1 جنيه، مما قلص العائد على بعض الأدوات الادخارية.

نمو ملحوظ في القروض

في المقابل، أظهرت بيانات البنوك زيادة ملحوظة في استخدام التسهيلات الائتمانية، سواء لتمويل توسعات الشركات أو لتغطية فجوات السيولة.

• مسؤول في أحد البنوك الكبرى أكد أن السوق شهد “استخدامات غير مسبوقة” للتسهيلات قصيرة الأجل بعد خفض الفائدة.

• بنوك خليجية عاملة في مصر سجلت نمواً في تمويل الاستيراد والأعمال التشغيلية، مدفوعة باستقرار نسبي في سعر الصرف.

• خبراء مصرفيون وصفوا تباطؤ نمو الودائع بأنه “إيجابي”، لأنه يعكس تحول الأموال نحو الاستثمار والإنتاج بدلاً من الاكتناز.

البنوك المشمولة بالمسح

شمل المسح الذي أجرته “الشرق” 11 بنكاً مدرجاً في البورصة المصرية، أبرزها: التجاري الدولي، قطر الوطني الأهلي، التعمير والإسكان، مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي أجريكول، فيصل الإسلامي، البركة، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، بنك قناة السويس. وتم استبعاد بنك الشركة المصرفية لاعتماد نتائجه بالدولار.

نظرة مستقبلية

يرى خبراء أن استمرار خفض الفائدة سيدعم التوسع في الإقراض خلال النصف الثاني من 2025، فيما ستظل الودائع تحت ضغط مع توجه الأفراد والشركات نحو أدوات استثمارية بديلة.