محكمة إيطالية تمنح تيليكوم إيطاليا تعويضًا بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلنت شركة الاتصالات الإيطالية «تيليكوم إيطاليا» (TIM) أن أعلى محكمة في إيطاليا أصدرت حكمًا نهائيًا لصالحها في نزاع قضائي طويل حول رسوم الامتياز، مؤكدة أحقية الشركة في الحصول على تعويض يتجاوز مليار يورو، بما يعادل نحو 1.2 مليار دولار، لإنهاء قضية استمرت لأكثر من 20 عامًا.
وأكدت الشركة، في بيان صدر يوم السبت، ما كانت قد أفادت به مصادر مطلعة لوكالة رويترز في وقت سابق بشأن صدور الحكم النهائي لصالحها ضد الدولة الإيطالية.
ومن المتوقع أن يسهم سداد التعويض القضائي في دعم السيولة المالية لشركة تيليكوم إيطاليا، وتمهيد الطريق لتنفيذ خطة طال انتظارها لتحويل أسهم الادخار إلى أسهم عادية، إضافة إلى استئناف توزيعات الأرباح التي توقفت منذ عام 2022.
وقال مصدران مطلعان إن من المحتمل أن تتم مناقشة عملية تحويل الأسهم خلال اجتماع مجلس إدارة TIM المقرر عقده في 29 ديسمبر الجاري.
ويعود النزاع إلى مرحلة تحرير قطاع الاتصالات في إيطاليا، حيث رفعت تيليكوم إيطاليا دعوى قضائية ضد الدولة للمطالبة باسترداد رسوم الترخيص التي دفعتها في عام 1998، أي بعد عام واحد من تحرير القطاع. وكانت محكمة أدنى درجة قد حكمت سابقًا لصالح الشركة، قبل أن تقوم الحكومة الإيطالية بالطعن على الحكم.
وبحسب قرار المحكمة العليا، فإن المبلغ المستحق للشركة يعادل نحو ضعف قيمة رسوم الترخيص الأصلية، التي تجاوزت 500 مليون يورو، بعد إضافة إعادة التقييم والفوائد المتراكمة على مدى السنوات الماضية.
وامتنعت وزارة الخزانة الإيطالية عن التعليق على الحكم، فيما لم يصدر تعليق فوري من مكتب رئيس الوزراء الإيطالي.
ولا يُتوقع أن يؤثر الحكم بشكل جوهري على جهود إيطاليا لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن الحكومة كانت قد خصصت 2.2 مليار يورو في ميزانية عام 2026 لتغطية تكاليف التقاضي الوطنية وتكاليف النزاعات القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.
ويمنح هذا التعويض الرئيس التنفيذي لشركة تيليكوم إيطاليا، بيترو لابريولا، موارد مالية إضافية للمضي قدمًا في خطة طويلة الأجل لإلغاء هيكل الأسهم مزدوج الفئة، والتخلص التدريجي من أسهم الادخار مرتفعة التكلفة، والتي تمثل نحو 28% من رأس مال الشركة.
