هل يخفض البنك المركزي الفائدة في اجتماع 12 فبراير 2026؟

تُعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول لعام 2026 اليوم الخميس 12 فبراير 2026، وسط إجماع واسع بين الخبراء والمؤسسات الدولية على خفض أسعار الفائدة بنسبة 1–2% (100–200 نقطة أساس) في هذا الاجتماع، مع توقعات بمسار تيسير نقدي قوي يستمر طوال العام.

يأتي الترقب بعد تراجع التضخم بشكل كبير في ديسمبر 2025 إلى أقل من 12% (مقارنة بأكثر من 24% في بداية 2025)، إلى جانب استقرار سعر الصرف، تحسن الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض أسعار الطاقة العالمية، مما يعزز الثقة في السياسة النقدية ويفتح الباب لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3–5%.

المستوى الحالي لأسعار الفائدة (قبل الاجتماع ):

• عائد الإيداع لليلة واحدة: 20.00%
• عائد الإقراض لليلة واحدة: 21.00%
• سعر العملية الرئيسية: 20.50%
• سعر الائتمان والخصم: 20.50%

(تم خفض الفائدة تراكميًا بنسبة 6.25–7.25% خلال عام 2025 في 5 اجتماعات)

أبرز توقعات الخبراء والمؤسسات لاجتماع القادم

• محمد عبدالعال (خبير مصرفي رئيسي): خفض فوري 1–2% اليوم، ومسار تراكمي 500–800 نقطة أساس في 2026. “كل 1% خفض يوفر 70 مليار جنيه على خدمة الدين ويحفز الاستثمار الخاص والإنفاق”.
• هاني أبو الفتوح (مركز البحوث الاقتصادية): خفض تراكمي 7–8% عبر الاجتماعات الثمانية، بدءًا اليوم، مع تضخم متوقع 5–9% في الربع الرابع 2026.
• شيماء وجيه (HC Securities): “نقطة تحول استراتيجية” بخفض 150 نقطة أساس اليوم، مع الحفاظ على فائدة حقيقية لا تقل عن 5%.
• حمدي عزام (خبير مصرفي): 500 نقطة أساس خفض متوقع في 2026، بدءًا اليوم، لأن استقرار سعر الصرف كبح التضخم بنسبة 2 نقاط في ديسمبر.
• استطلاع رويترز (14 خبيرًا): خفض 100 نقطة أساس فورًا في الاجتماع اليوم.
• فيتش ريتينغز: الفائدة تنخفض إلى 11.25% بنهاية 2026، مع نمو اقتصادي 4.3–5% وفائدة حقيقية 4%.
• إي أف جي هيرميس: خفض تراكمي 7% معقول، بدءًا بخفض ملحوظ اليوم.
• محمد السيد (خبير): حذر بخفض 0.5–1% اليوم لمواجهة مخاطر خارجية (طاقة – تجارة عالمية).

اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتوقعة خلال 2026:

العوامل الداعمة لخفض الفائدة اليوم:

• تراجع التضخم من أكثر من 24% في يناير 2025 إلى أقل من 12% في ديسمبر 2025
• استقرار سعر الصرف وتحسن الاحتياطيات الخارجية
• انخفاض أسعار الطاقة العالمية
• هدف تضخم 5–9% في نهاية 2026
• حاجة لتحفيز الائتمان الاستهلاكي والعقاري والاستثمار الخاص