البنك المركزي المصري يصدر تقرير السياسة النقدية للربع الرابع 2025 مع توقعات مستقبلية وأطر تحليلية جديدة

أعلن البنك المركزي المصري إصدار أحدث تقاريره للسياسة النقدية عن الربع الرابع من عام 2025، التزاما منه بمبدأ الشفافية والتواصل الواضح مع الأسواق والجمهور، وإدراكا لأهمية هذا النهج في ترسيخ توقعات التضخم وتعزيز الثقة في السياسة النقدية.

يتناول التقرير بشكل شامل المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية خلال الربع الأخير من 2025، وآثارها على الاقتصاد الوطني. ويشمل تحليلاً مفصلاً لمعدلات التضخم، أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مؤشرات القطاع الخارجي، القطاع النقدي، السيولة المحلية، والأوضاع المالية العامة.

كما يخصص التقرير قسماً مهماً للآفاق الاقتصادية المستقبلية، حيث يعرض توقعات البنك المركزي للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية على المدى القصير والمتوسط، مع الأخذ في الاعتبار توازن المخاطر السائدة محلياً وعالمياً.

ويبرز التقرير ثلاثة أطر تحليلية متخصصة ذات أهمية كبيرة لصياغة السياسة النقدية في المرحلة الراهنة:

أولاً: التضخم والتوظيف – يقدم نظرة جديدة ومحلية على منحنى فيليبس في مصر، مع تحليل العلاقة بين التضخم ومعدلات التوظيف في السياق المصري.

ثانياً: إدارة السيولة – يركز على دور البنك المركزي المصري في إدارة السيولة المحلية بكفاءة، مع استعراض الأدوات والاستراتيجيات المستخدمة.

ثالثاً: نظام التنبؤ وتحليل السياسات – يوضح المنهجيات والنماذج التي يعتمدها البنك في التنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية وتقييم آثار السياسات النقدية المختلفة.

يأتي إصدار التقرير في توقيت مهم يعكس التزام البنك المركزي بتعزيز الشفافية، ودعم استقرار توقعات التضخم، وتقديم رؤية واضحة للأسواق والمستثمرين حول مسار السياسة النقدية المستقبلي.