اتش سي: توقع خفض فائدة 150-200 نقطة.. احتياطي مصر 52.6 مليار دولار يدعم القرار
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 150-200 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس 12 فبراير 2026.
أرجعت منير التوقع إلى المرونة الملحوظة في الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، مدعومًا بمؤشرات إيجابية عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 8% على أساس سنوي.
أبرزت أبرز المؤشرات: ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 2% شهريًا ليسجل مستوى قياسيًا 52.6 مليار دولار في يناير 2026، وقفزة الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 33% شهريًا (3.40 مليار دولار) لتصل إلى 13.7 مليار دولار، وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنسبة 8% شهريًا إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 13% منذ بداية العام، وارتفاع إيرادات قناة السويس بنسبة 18% سنويًا إلى 365 مليون دولار في يناير، وتقلص عجز الحساب الجاري بنسبة 45% سنويًا إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 25/26، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لأجل عام واحد إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 في العام السابق.
محليًا، تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، لكنه يظل إيجابيًا مع تباطؤ ضغوط التكاليف بأبطأ وتيرة منذ 10 أشهر، مما سمح للشركات بخفض أسعارها لأول مرة منذ 5.5 سنوات. وتتوقع منير تراجع التضخم السنوي للمستهلكين إلى متوسط 9.50-10% خلال 2026، مع تباطؤ في يناير إلى 11.4%، متماشيًا مع هدف البنك المركزي 7% (±2%) بحلول الربع الرابع 2026.
أشارت إلى جاذبية أدوات الدين الحكومي للتدفقات الأجنبية، مع متوسط سعر فائدة أذون الخزانة لأجل 12 شهرًا عند 23.5%، يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا 8.99% بعد خصم الضريبة، وتراجع مخاطر الائتمان سيقلل العائد المطلوب من المستثمرين الأجانب.
رغم الهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية بعد استئناف المحادثات الأمريكية-الإيرانية ورغبة أمريكا في إنهاء حرب أوكرانيا بحلول يونيو 2026، واتفاق وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، لا يزال المشهد يحمل تحديات.
بناءً على ذلك، ترى منير أن لجنة السياسة النقدية لديها فرصة قوية لخفض الفائدة بـ150-200 نقطة أساس في 12 فبراير، لتحفيز القطاع الخاص والنمو، وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي.
جدير بالذكر أن اللجنة خفضت الفائدة بـ100 نقطة أساس في 25 ديسمبر إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، ليصل إجمالي الخفض إلى 725 نقطة أساس منذ بدء التشديد في 2022. واستقر التضخم السنوي عند 12.3% في ديسمبر، مع ارتفاع شهري طفيف 0.2%.
عالميًا، أبقى الفيدرالي الأمريكي الفائدة عند 3.50%-3.75% في 28 يناير (خفض إجمالي 175 نقطة أساس)، وأبقى البنك المركزي الأوروبي عند 2.00%-2.40% في 5 فبراير (خفض إجمالي 200 نقطة أساس).
