مدبولي يستعرض مع وزير الصناعة رؤية تعميق الصناعة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء – اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس خالد هاشم – وزير الصناعة – لاستعراض رؤية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حسين عيسى – نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية**.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالتأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة من اهتمام حكومي كبير وأولوية قصوى ضمن أجندة الحكومة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة أسهمت في إحداث دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.
ولفت مدبولي إلى تحقيق مؤشرات إيجابية للصناعة المصرية مؤخراً، انعكاساً للدعم الحكومي غير المسبوق، مؤكداً استمرار الحكومة في تقديم التيسيرات اللازمة لتوطين وتعميق الصناعة، وزيادة حجم الصادرات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على مواصلة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية لمختلف المجالات الصناعية، والتوسع في إبرام شراكات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، تعظيماً للفرص الاستثمارية الواعدة. وأكد أهمية تعميق التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، وتحديد الفرص التصديرية الواعدة، ومواقع المشروعات المقترحة على مستوى المحافظات والمناطق الصناعية الأكثر ملاءمة، مع مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعات، والتوسع في الصناعات الخضراء، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بجودة المنتج وتصديره للخارج لجلب العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
ونوه مدبولي بحرصه على عقد اجتماعات دورية مع مسئولي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة سبل النهوض بهذا القطاع الحيوي.
من جانبه، استعرض المهندس خالد هاشم رؤية وزارة الصناعة خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية، موضحاً خارطة الطريق الاستراتيجية لتحقيق هذا الهدف.
وتناول الوزير ركائز خارطة الطريق بالتفصيل، مشيراً إلى أنها تركز على العنصر البشري من خلال التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج لتخريج كفاءات متميزة قادرة على سد فجوات سوق العمل في القطاعات الصناعية المستهدفة.
وفيما يتعلق بالمنتج، أكد هاشم السعي لإنتاج منتجات تنافسية باستخدام منهجيات علمية، والتوسع في الصناعات المغذية والوسيطة، وتعزيز دور الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، والتوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من المنافسة عالمياً.
وعن العمليات والإجراءات، أشار إلى إعداد خريطة صناعية متكاملة تشمل الفرص الاستثمارية، وإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، وتطوير منظومة الصناعة، وحل المعوقات لتمكين المستثمرين من ضخ استثمارات أكبر.
ولفت إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على القطاعات الحيوية، والتوسع في ميكنة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتخصيص الأراضي، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء.
وأشار وزير الصناعة إلى تفعيل معايير قياس الفاعلية لترصد التقدم وتحقيق الأهداف، مع إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى تزامناً مع خمس صناعات مغذية لكل منها، بناءً على معايير المستوى المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، من خلال شراكات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية والمحلية، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والفنية واللوجستية في الخريطة الصناعية.
