بلومبرغ تتوقع تعافي الاقتصاد المصري مع نمو 4.4% في 2025 و4.7% 2026
توقعت وكالة بلومبرغ استمرار تعافي الاقتصاد المصري بوتيرة أقوى خلال العامين المقبلين، مع تسارع النمو إلى 4.4% في 2025، ثم إلى 4.7% في 2026، رغم الضغوط التضخمية المستمرة.
وأظهرت نتائج أحدث استطلاع للوكالة – شمل 14 اقتصادياً – تحسناً في تقديرات النمو الاقتصادي مقارنة بالاستطلاع السابق الذي رجّح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.1% في 2025 و4.6% في 2026، ما يعكس تزايد ثقة المحللين الاقتصاديين في مسار التعافي.
ويأتي هذا التعافي بدعم من أداء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام، نتيجة تحسن استقرار سوق الصرف، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والتدفقات المالية المرتبطة ببرنامج الدعم المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، مسجلاً أقوى أداء في 14 فصلاً، بدعم ارتفاع إيرادات قناة السويس وتحسن قطاعي السياحة والصناعات التحويلية، رغم استمرار انكماش قطاع الاستخراجات.
وسجلت قناة السويس نمواً في الإيرادات بنسبة 8.6% خلال الربع الأول من السنة المالية 2026/2025، منهية سلسلة انكماش استمرت نحو 18 شهراً.
وتتوافق توقعات بلومبرغ مع تقديرات صندوق النقد الدولي الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.5%، مؤكداً أن الأداء جاء أفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام.
ورغم خفض توقعات التضخم للعام الحالي إلى 14.5%، رفع الاقتصاديون المشاركون في استطلاع بلومبرغ توقعاتهم للعام المقبل إلى 12.3% مقابل 11% سابقاً، ما يشير إلى استمرار التحديات السعرية.
وتراجع التضخم في مدن مصر خلال نوفمبر بعد ارتفاعه في الشهر السابق لأول مرة منذ 4 أشهر، نتيجة تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات، رغم زيادات في سلع وخدمات أخرى.
وكان التضخم قد بلغ ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ رحلة التراجع عقب توقيع برنامج الدعم المالي مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي أسهم في استعادة جزء من الاستقرار الاقتصادي.
