مصر وقطر تطلقان شراكة استثمارية بـ29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع صفقة استثمارية كبرى بين مصر وقطر لتطوير وتنمية منطقة «علم الروم» بمحافظة مطروح، في واحدة من أضخم الشراكات الاستثمارية في قطاع التطوير العمراني بالمنطقة.
وتنص الاتفاقية على شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار القطرية»، لتنفيذ مشروع عمراني متكامل على مساحة نحو 4900 فدان (تعادل أكثر من 20.5 مليون متر مربع)، بهدف تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة عالمية للسياحة والاستثمار والخدمات المتكاملة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق يشمل ثمنًا نقديًا قدره 3.5 مليار دولار، إضافة إلى مقابل عيني بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار يتم تحصيلها من بيع المساحات البنائية المخصصة للمكون السكني بعد تسليمها، إلى جانب حصة نسبتها 15% من صافي أرباح المشروع لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار مدبولي إلى أن الصفقة تجسد عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وترجمة عملية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بشأن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية إلى السوق المصري، مؤكدًا أن المشروع يعكس الثقة في الاقتصاد المصري واستقراره وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات في المشروع نحو 29.7 مليار دولار أمريكي، ويُتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وفقًا لما صرح به وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد العطية، الذي أكد أن المشروع «يجسد ثقة المستثمرين القطريين في قوة الاقتصاد المصري، ويمثل خطوة استراتيجية لدعم التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام».
ويشمل المخطط العام للمشروع إنشاء مجمعات سكنية فاخرة، ومنتجعات سياحية، وبحيرات صناعية، وملاعب جولف، ومارينات دولية ومحلية، إضافة إلى محطات كهرباء وتحلية مياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات ومقرات حكومية، ما يجعله مدينة ساحلية متكاملة الخدمات على البحر المتوسط.
ومن جانبه، أكد المهندس علي محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، أن مشروع «علم الروم» سيكون علامة فارقة في تطوير الساحل الشمالي المصري بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى «إعادة تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط من خلال تصميم وتنفيذ متوافق مع أعلى المعايير العالمية».
ويُنفذ المشروع من خلال شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، بالتنسيق الكامل مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي ستعتمد المخطط العام للمشروع وتتابع التزامات التنفيذ على مراحل.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية ماضية في تبني سياسات تحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير بيئة أعمال تنافسية، مشيرًا إلى أن المشروعات الكبرى مثل «علم الروم» تمثل رافدًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل وتحقيق التنمية المتكاملة في الساحل الشمالي الغربي.
ووفقًا «بوابة المصرف»، فإن اتفاق تطوير منطقة علم الروم يعكس توجه الدولة نحو دعم الشراكات الاستراتيجية مع المستثمرين العرب والأجانب، ويعزز من مكانة مصر كمركز استثماري وسياحي عالمي على البحر المتوسط، في ظل رؤية اقتصادية طموحة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحقيق تنمية عمرانية وسياحية مستدامة.
