صندوق النقد: الدين المصري ينخفض إلى 87% من الناتج المحلي بنهاية 2025
يشهد الاقتصاد المصري تحسناً ملحوظاً في معظم المؤشرات الكلية، رغم استمرار ملف الدين العام كأحد التحديات الكبرى. توقع صندوق النقد الدولي انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 87% بنهاية 2025، مقارنة بأكثر من 90% بنهاية العام المالي 2023/2024، وفق أحدث تقرير للصندوق في أكتوبر الماضي.
ويضع هذا الانخفاض مصر بعيداً عن قائمة الدول الأكثر مديونية عالمياً لعام 2025، لكنها ما زالت ضمن الدول ذات المديونية المرتفعة، حيث تحتل المرتبة 32 عالمياً في نسبة الدين إلى الناتج المحلي.
ويرتبط هذا التحسن بمجموعة من العوامل الاقتصادية الإيجابية، أبرزها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي المتوقع إلى نحو 349.26 مليار دولار بنهاية 2025، مع نمو يتجاوز 4.3%، ما يرفع القاسم في نسبة الدين إلى الناتج. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 7% منذ بداية العام في خفض قيمة الديون المقومة بالدولار، بما في ذلك سندات اليورو بوند وديون صندوق النقد الدولي والودائع الخليجية.
وأضافت جهود مبادلة الديون وتحويل بعض الودائع العربية إلى استثمارات، مثل اتفاقيات رأس شقير وعلم الروم، في تخفيف عبء الدين، فيما ساهم تراجع التضخم إلى مستويات نحو 12% خلال الشهرين الماضيين في منح البنك المركزي المصري مساحة أكبر لخفض الفائدة واستبدال بعض الديون.
وعلى صعيد التصنيف الائتماني، عززت وكالة ستاندرد آند بورز التفاؤل بتحسن التصنيف المصري، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الدولارية من السياحة والتصدير وتحويلات المصريين في الخارج، إضافة إلى استعادة قناة السويس جزءاً من الإيرادات المفقودة نتيجة التوترات السابقة.
وتظل مدفوعات الفائدة من أبرز الضغوط على الميزانية الحكومية خلال العام الجاري، على الرغم من التحسن العام في الدين إلى الناتج المحلي.
