بيان عاجل من مجلس الوزراء:التنسيق مع البنك المركزي لتعزيز النقد الأجنبي وتعجيل الشرائح التمويلية الدولية

أكد مجلس الوزراء في بيان رسمي اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 أنه يجري التنسيق الوثيق مع البنك المركزي المصري لتعزيز الموارد من النقد الأجنبي، من خلال التواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية لتعجيل صرف بعض الشرائح التمويلية المقررة، في إطار جهود مواجهة الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأسواق العالمية.

وأوضح البيان أنه سيتم التحرك في الأسواق الدولية وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات العالمية الراهنة، مع مساندة الصادرات السلعية والخدمية وضمان تنافسية الصناعة والتصدير.

وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات “المؤقتة” تأتي ضمن تعامل مرحلي مع الظروف الاستثنائية في أسواق الطاقة العالمية، مشددة على متابعة التطورات الدولية يوميًا، والاستعداد لإعادة النظر في الإجراءات إذا تحسنت أوضاع أسعار منتجات الطاقة عالميًا، وذلك للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية وتخفيف الأعباء قدر الإمكان عن المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

يأتي هذا البيان في سياق ارتفاعات حادة في أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية الناتجة عن التطورات الجيوسياسية، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز الاحتياطيات والاستقرار المالي، مع التركيز على دور النقد الأجنبي كعامل أساسي للاستقرار الاقتصادي، وأهمية برنامج الطروحات الحكومية في جذب الاستثمارات، بينما يدعم البنك المركزي الجهود من خلال التنسيق مع المؤسسات الدولية، ويظل الاستثمار الأجنبي محورًا لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.