كامل الوزير: دعم كامل لمستثمري الغزل والنسيج.. شرط ربط رخص الملابس الجاهزة بإنتاج غزل ونسيج
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل – اجتماعاً مهماً اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 مع وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي وممثلي غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة الصناعات النسيجية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة، لبحث سبل تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأكد الوزير أن الاجتماع هو الأول في سلسلة اجتماعات دورية لنهوض القطاع، خاصة مع الطلب العالمي المتزايد على إقامة مصانع ملابس جاهزة في مصر، مشدداً على ضرورة تعميق كافة حلقات الصناعة من الحلج إلى الغزل والتجهيز والصباغة والنسيج، مستفيداً من توافر الخامات المحلية (القطن والكتان).
أبرز النقاط التي طرحها الوزير كامل الوزير:
- وزارة الصناعة على استعداد كامل لتقديم كل أوجه الدعم لأي مستثمر جاد يرغب في إقامة مصنع للغزل والنسيج لسد الفجوة في سلسلة الإمداد وتوفير كافة أنواع الغزول (قطن، كتان، بوليستر، أصواف).
- تكثيف جهود لجنة التصدي للتهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة المصرية لضمان استيراد الخامات والمستلزمات طبقاً للطاقة الإنتاجية فقط.
- ضرورة دخول القطاع الخاص الجاد في شراكات مع القطاع الحكومي لتحقيق التكامل الصناعي، مستغلين الأرض والمباني والماكينات والخبرة المتوافرة لدى الشركات الحكومية.
- تشديد الرقابة على المصانع في المناطق الحرة والمصانع التي تستورد خامات بنظام السماح المؤقت لإعادة التصدير.
- توجيه هيئة التنمية الصناعية بإلزام أي مستثمر يتقدم للحصول على رخصة مصنع ملابس جاهزة بأن يشمل إنتاجه أيضاً غزل ونسيج لتحقيق التكامل المطلوب.
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي – وزير قطاع الأعمال العام – استعداد الوزارة لشراكات مع القطاع الخاص في 7 شركات تابعة متخصصة في الغزل والنسيج، مع توفير الدعم اللازم لترجمة هذه الشراكات إلى مشروعات حقيقية تخدم الصناعة المصرية وتعزز الصادرات.
يهدف الاجتماع إلى تحقيق تكامل صناعي كامل في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مع تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية المحلية والتصديرية، وسط توافر الخامات المصرية وارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصرية.
