مدبولي: قمة شرم الشيخ أنهت حرب غزة وأكدت الريادة المصرية في مسار السلام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والتنموية.

في مستهل الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مدبولي، بما تم التوافق عليه في قمة شرم الشيخ للسلام، التي عقدت يوم 13 أكتوبر 2025 برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب في غزة، المبرم بوساطة مصرية أمريكية قطرية تركية.

وثمّن المجلس التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب، وتبادل الأسرى، والانسحاب الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، في خطوة تاريخية لإنهاء صراع دام عامين.

وأكد مجلس الوزراء دعمه الكامل للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ مسار السلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى بدء مرحلة التشاور مع الأطراف المعنية حول تنفيذ المراحل المقبلة من خطة الرئيس ترامب للتسوية، والتي تشمل الحوكمة، الأمن، إعادة الإعمار، والمسار السياسي النهائي.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن “قمة شرم الشيخ للسلام تُعد أحد أهم الأحداث السياسية في السنوات الأخيرة، إذ أنهت الحرب الدائرة في قطاع غزة، وأثبتت للعالم قدرة مصر على جمع القادة وصناعة التوافق”، موجهًا التهنئة للرئيس السيسي على نجاح القمة تنظيمًا ومضمونًا.

وأضاف رئيس الوزراء أن القمة عكست الرؤية الثاقبة للقيادة المصرية، ودحضت الادعاءات التي حاولت النيل من الدور المصري في الأزمة، مؤكدًا استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ خطة إعمار غزة.

وأوضح مدبولي أن اللقاءات الأخيرة التي عقدها الرئيس السيسي مع كبار مسؤولي شركات البترول العالمية أكدت استعداد الدولة لتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، واستمرار برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب بما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الوزراء كذلك إلى جولته الميدانية في محافظة القليوبية لمتابعة المشروعات القومية في مجالات التعليم والصحة والصناعة والإسكان، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم التنمية المتوازنة في جميع المحافظات.

وفي سياق اقتصادي، لفت مدبولي إلى التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندر آند بورز، الذي رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B مع نظرة مستقرة، وهو أعلى مستوى منذ سبع سنوات، ما يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وكفاءة تنفيذه لتحقيق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني.

وفقًا لـ«بوابة المصرف»، فإن الحكومة المصرية تسعى خلال المرحلة المقبلة لتعزيز مكانة البلاد كقوة إقليمية محورية في السلام والتنمية والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.