إيران تفرض رسوم عبور على مضيق هرمز.. من المواجهة العسكرية إلى الضغط الاقتصادي
دخلت الحرب في الشرق الأوسط مرحلة جديدة مع تحركات إيرانية تشير إلى تحول استراتيجي من المواجهة العسكرية إلى الضغط الاقتصادي، عبر مقترح لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
بحسب تقارير إعلامية، يناقش مشرعون إيرانيون مشروع قانون يمنح طهران صلاحيات تنظيم المرور وفرض رسوم مقابل “تأمين الملاحة“، في خطوة قد تعيد تشكيل قواعد التجارة العالمية وتخلق نظامًا جديدًا للتحكم في تدفقات الطاقة.
يمثل هذا التوجه تحولًا جذريًا في الاستراتيجية الإيرانية، حيث تسعى طهران إلى استبدال الحصار العسكري بنظام اقتصادي دائم يتيح لها التحكم في من يمر عبر المضيق وشروط العبور. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لتحويل السيطرة الميدانية إلى نفوذ مؤسسي طويل الأمد.
تشير البيانات إلى تراجع حركة الشحن بشكل حاد، إذ لم تعبر سوى نحو 90 ناقلة منذ بداية مارس، ما يعكس واقعًا فعليًا لنظام مرور انتقائي قد يتم تقنينه قريبًا.
أصدرت ست دول، بينها المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا واليابان، بيانًا مشتركًا يدعو إلى ضمان حرية الملاحة، لكنه ربط أي تحرك عسكري بشروط معقدة، أبرزها وقف إطلاق النار والموافقات البرلمانية، ما يجعل التدخل الفعلي غير مرجح حاليًا.
انعكس هذا التصعيد على الأسواق، حيث ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل، مع تسجيل خام برنت مستويات قاربت 119 دولارًا، وسط مخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.
التحدي الأكبر أمام فرض الرسوم يتمثل في آلية الدفع، في ظل العقوبات المفروضة على إيران واستبعادها من النظام المالي العالمي. تبرز العملات الرقمية، خاصة العملات المستقرة، كخيار عملي محتمل لتجاوز القيود المالية التقليدية.
يرى محللون أن تطبيق هذا النظام قد يمثل أكبر استخدام فعلي للعملات الرقمية في التجارة العالمية، ما يعزز دور بيتكوين وغيرها كأدوات مالية في بيئات العقوبات.
تتجه الأسواق الآن لمراقبة ثلاثة مسارات رئيسية: نجاح إيران في فرض نظام الرسوم، تدخل دولي يعيد فتح المضيق، أو استمرار الجمود مع بقاء الأسعار مرتفعة والتوترات قائمة.
في هذا السياق، يبرز أداء بيتكوين كعامل لافت، حيث حافظ على تماسكه فوق 70 ألف دولار، متفوقًا على الذهب والأسهم، في إشارة إلى تغير محتمل في دور الأصول الرقمية كملاذ في الأزمات الجيوسياسية.
