مصر تجني 7.2 مليار جنيه غرامات على سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال 11 شهرًا
جمعت الحكومة المصرية نحو 7.2 مليار جنيه (151.4 مليون دولار) كغرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم غير المستحقين خلال أول 11 شهرًا من 2025، بحسب مسؤول حكومي اشترط عدم نشر اسمه.
يُشار إلى أن حصيلة الغرامات بلغت 2.5 مليار جنيه من يونيو وحتى ديسمبر 2024، تزامناً مع قرار الحكومة بوقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على منظومة الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود رسمية لإعادة ضبط المنظومة وسد الثغرات القائمة. وبذلك يقترب إجمالي الغرامات من نحو 10 مليارات جنيه.
شكلت اللجان الحكومية حصرًا دقيقًا ومراجعة ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال زيارات ميدانية للتأكد من أن السيارات استخدمت من قبل المستحقين للإعفاء الجمركي فقط.
وتسبب القرار في تكدس نحو 11 ألف سيارة بالمنافذ الجمركية، في حين أفرجت الحكومة عن نحو 8 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين.
التحفظ على سيارات فارهة
تم التحفظ على نحو 5 آلاف سيارة فارهة مخصصة لذوي الإعاقة خلال 2025 بعد التأكد من قيادتها من أشخاص طبيعيين، حيث ثبت بيع السيارات من المستفيدين الأصليين إلى آخرين بالمخالفة للقانون.
وأكد المسؤول أن الحكومة أقرت غرامات تصل إلى 62% من قيمة السيارة على المخالفين، مع مهلة سداد تصل إلى 12 شهرًا، وعند عدم الالتزام تتحول السيارات إلى مهمل جمركي ويتم بيعها في مزاد علني.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد أن نحو 80% من سيارات ذوي الهمم المستوردة في آخر عامين ليست مع المستفيد الأصلي، مشيرًا إلى استعادة الدولة حقوقها كاملة.
وتوزعت السيارات المضبوطة في 27 محافظة بمخازن عامة بعد عمل محاضر جمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
بعد شكوى عدد كبير من ذوي الهمم من صعوبة الإجراءات، أقرت الحكومة في مارس 2025 مجموعة تيسيرات للإفراج عن السيارات، شملت إلغاء شرط التحويل البنكي والاكتفاء بإثبات الملاءة المالية عبر حساب بنكي أو مستندات ملكية.
كما وافق مجلس الوزراء في أغسطس على تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير إعفاء سيارة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، وحظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات مع السماح بالورثة بعد سداد نصف الرسوم، وتشديد العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمن يزوّر بطاقة إثبات الإعاقة.
وتتراوح أسعار السيارات المضبوطة بين مليونين و5 ملايين جنيه، حيث استغل بعض الأفراد ذوي الهمم للحصول على خطابات الإعفاء الجمركي مقابل مبالغ مالية قبل إعادة بيع السيارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المال العام.
