المركزي المصري يخطط لخفض الفائدة 600-700 نقطة أساس في 2026

أعلن البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية (MPC) لعام 2026، والذي يتضمن 8 اجتماعات دورية لمراجعة أسعار الفائدة، على أن يُعقد أول اجتماع يوم 12 فبراير 2026.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام استثنائي شهد خفضًا تاريخيًا للفائدة بلغ 725 نقطة أساس (7.25%) خلال 2025 عبر 8 اجتماعات، ليصل سعر الإيداع إلى 20% وسعر الإقراض إلى 21%، بالتزامن مع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.3% في نوفمبر 2025.

وتشير توقعات الخبراء إلى استمرار خفض أسعار الفائدة تدريجيًا خلال 2026 بين 600 و700 نقطة أساس، مدعومًا بانخفاض التضخم وتحسن النمو الاقتصادي المتوقع بنسبة 5-5.5%، مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة تصل إلى 5% تقريبًا.

وفي تقريرها “نقطة تحول”، رجحت شركة إي إف جي هيرميس أن يصل سعر الفائدة على أدوات السياسة النقدية إلى نحو 15% بنهاية 2026. وأكد محمد الأتربي، رئيس البنك الأهلي المصري، أن خفض الفائدة لن يؤثر على السيولة، خاصة مع استمرار طرح شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة.

الخفض المتوقع قد يعزز نمو القروض بنسبة تصل إلى 23% (كما في بنك SAIB)، ويحفز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، مع الحفاظ على استقرار سعر الدولار والاحتياطي النقدي. وينصح المستثمرون بمتابعة موقع البنك المركزي المصري لتحديثات يومية، مع التركيز على أسعار الفائدة وشهادات الادخار وتأثيرها على الودائع والقروض.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية 2026 (الرسمي من البنك المركزي):