وزارة الصناعة تمنح مهلاً حتى 18 شهراً لإنقاذ المصانع المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة إطلاق حزمة مهل وتيسيرات جديدة لإنقاذ المشروعات الصناعية المتعثرة، تشمل مهل تصل إلى 18 شهراً مع إعفاءات كاملة أو جزئية من غرامات التأخير، وتسري حتى 30 أبريل 2026، بهدف تسريع تشغيل المصانع وتعظيم استغلال الأراضي الصناعية ودعم الاستثمار الصناعي.
وبحسب القرار، تحصل المشروعات التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات على مهلة 6 أشهر لاستكمال المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي مع إعفاء كامل من غرامات التأخير، بينما تحصل المشروعات التي نفذت من 50% إلى أقل من 75% من الإنشاءات على مهلة 12 شهراً مع إعفاء من الغرامات عن أول 6 أشهر فقط، في حين تُمنح المشروعات التي نفذت أقل من 50% أو لم تبدأ التنفيذ مهلة تصل إلى 18 شهراً مع إعفاء عن أول 6 أشهر فقط من الغرامات.
وأكدت الوزارة أن التيسيرات تطبق وفق القواعد المنظمة لدى هيئة التنمية الصناعية، على أن يتم سحب الأرض فوراً في حال عدم الالتزام بالمهل الممنوحة، كما يحق للمستثمر إعادة التقدم للحصول على الأرض التي صدر قرار بسحبها ولم يتم تخصيصها للغير، بالسعر الحالي المعتمد وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025.
وأوضحت الوزارة أن المستثمر الراغب في الاستفادة يجب أن يتقدم بطلب رسمي إلى الهيئة مرفقًا به استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني صادر خلال آخر 40 يوماً، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يوماً فقط، وتبدأ المهلة من تاريخ إخطار المستثمر بالموافقة.
كما نص القرار على عدم السماح بـالتنازل أو تأجير الأراضي الصناعية إلا بعد مرور 3 سنوات على التشغيل الفعلي وسداد كامل ثمن الأرض، وعدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا بعد إثبات الجدية، مع استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود جهات الولاية.
ويحظر القرار تغيير النشاط الصناعي قبل مرور 12 شهراً على التشغيل وإثبات الجدية، كما لا يتم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة إلا بعد تشغيل النشاط الأصلي فعلياً.
وتهدف هذه الحزمة إلى تحريك آلاف المصانع المتوقفة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمار الصناعي، وتحقيق الاستخدام الأمثل لـ الأراضي الصناعية، في إطار استراتيجية الدولة لتعميق القيمة المضافة وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
