أكثر من 75 تعديلاً على تشريعات العملات المشفرة قبل جلسة حاسمة في الكونغرس
شهدت تشريعات العملات المشفرة في الولايات المتحدة تطورًا لافتًا بعد تقديم أكثر من 75 تعديلاً تشريعياً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي قبل جلسة استماع حاسمة مقررة يوم الخميس داخل لجنة الشؤون المصرفية، حيث ستتم مناقشة مستقبل الإطار القانوني المنظم لسوق الأصول الرقمية والعملات المستقرة.
وبحسب النصوص التي أصبحت متاحة قبيل منتصف ليل الاثنين، فإن التعديلات المقدمة تغطي طيفاً واسعاً من القضايا، من بينها حظر مدفوعات العوائد على العملات المستقرة، وتنظيم خدمات خلط الأصول الرقمية، وفرض قيود على استثمارات المسؤولين الحكوميين في العملات المشفرة، إضافة إلى مقترحات تتعلق بالشفافية والإفصاح المالي.
وخلال جلسة يوم الخميس، سيقوم المشرعون بمراجعة هذه التعديلات والتصويت عليها، ثم اتخاذ قرار بشأن المضي قدماً في إقرار مشروع قانون تنظيم العملات المشفرة من عدمه، فيما تم تأجيل جلسة مماثلة للجنة الزراعة في مجلس الشيوخ إلى نهاية يناير.
وتحظى عدة تعديلات بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث قدم السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس ثلاثة تعديلات مشتركة، ركز اثنان منها على بند مكافآت العملات المستقرة، من بينها اقتراح تعديل صياغة تحظر دفع أي شكل من أشكال الفائدة أو العائد مقابل الاحتفاظ بعملة مستقرة.
كما تضمنت المقترحات تغييرات في قواعد الإبلاغ وفرض متطلبات إفصاح عن المخاطر المرتبطة بمدفوعات العوائد، في حين تهدف بعض التعديلات إلى إلغاء هذه المدفوعات بالكامل.
ورغم كثرة المقترحات، تشير خبرة الكونغرس التشريعية إلى أن معظم هذه التعديلات قد لا تصل إلى الصيغة النهائية، إذ غالباً ما يتم إسقاط أو سحب عدد كبير منها خلال المفاوضات.
ولا تزال القضايا الأخلاقية تمثل إحدى أكثر النقاط الخلافية، إذ يضغط الديمقراطيون لإدراج بنود تمنع تضارب المصالح، خصوصاً فيما يتعلق بعلاقات دونالد ترامب وعائلته بصناعة العملات المشفرة. وفي هذا السياق، قدّم السيناتور كريس فان هولين مقترحين يتضمنان بنداً لمكافحة الفساد وشرطاً للإفصاح عن المصالح المالية.
كما اقترحت السيناتور ليزا بلانت روتشستر تعديلات تتعلق بـ متطلبات النصاب القانوني في الهيئات الرقابية، وسط مخاوف من غياب التوازن الحزبي داخل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وهيئة تداول السلع الآجلة.
وتأتي هذه التطورات في وقت يراقب فيه المستثمرون وأسواق العملات الرقمية المسار التشريعي بدقة، لما له من تأثير مباشر على البيتكوين والإيثريوم وقطاع العملات المستقرة في الولايات المتحدة والعالم.
