البنك المركزي المصري: النقد المصدر يرتفع إلى 1.528 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025
ارتفع حجم النقد المصدر في مصر بقيمة 22.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو 1.5%، ليصل إلى 1.528 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بما يعادل نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
ويعكس نمو النقد المصدر زيادة الاحتياجات النقدية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، مع استمرار البنك المركزي المصري في الحفاظ على مستويات قوية من تغطية العملة المتداولة عبر الأصول الداعمة.
الذهب يغطي نحو نصف النقد المصدر
أوضح التقرير أن الذهب يواصل أداء دور محوري في تغطية النقد المصدر، حيث بلغ رصيده ما يعادل 757.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ليستحوذ على 49.5% من إجمالي الغطاء النقدي.
وتبرز هذه الأرقام أهمية الذهب ضمن مكونات الاحتياطيات التي يعتمد عليها البنك المركزي في دعم استقرار العملة المحلية وتعزيز الثقة في النظام النقدي.
الأصول الأجنبية تشكل أكثر من 50% من الغطاء
أشار البنك المركزي المصري إلى أن النقد الأجنبي والصكوك الأجنبية سجلت ما يعادل 771.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، بما يمثل 50.5% من إجمالي غطاء النقد المصدر.
ويؤكد هذا التوزيع استمرار تنوع مكونات الأصول الداعمة للنقد المتداول، بما يعزز قدرة السياسة النقدية على مواجهة المتغيرات الاقتصادية والحفاظ على استقرار القطاع المصرفي.
ماذا تعني زيادة النقد المصدر؟
تعكس الزيادة في النقد المصدر اتساع حجم السيولة اللازمة لتلبية احتياجات النشاط الاقتصادي والتعاملات اليومية، ولا تعني بالضرورة زيادة الضغوط التضخمية، إذ تعتمد آثارها على قدرة الاقتصاد على استيعاب السيولة الجديدة، إلى جانب أدوات البنك المركزي المصري في إدارة السيولة والسياسة النقدية.
ويؤكد استمرار ارتفاع نسبة تغطية النقد المصدر بالذهب والأصول الأجنبية قوة المركز المالي للبنك المركزي، بما يدعم استقرار العملة المحلية ويعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.
