فيتش: مصر تتجه لخفض أسعار الفائدة 200 نقطة أساس إضافية في 2025 و975 نقطة في 2026 مع تراجع التضخم
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري موجة جديدة من خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم واقترابها من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري.
وقالت الوكالة في تقرير حديث لها، إن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية في الربع الرابع من عام 2025، ليواصل مسار التيسير النقدي الذي بدأه منذ بداية العام.
وأضافت الوكالة أن عام 2026 سيشهد خفضًا أكبر يصل إلى 975 نقطة أساس، مدفوعًا بعودة معدلات التضخم إلى مستويات أكثر استقرارًا، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أعلى ودعم الاستثمارات.
ورغم هذه التخفيضات، أكدت “فيتش” أن العائد الحقيقي في مصر سيظل من بين الأعلى عالميًا عند نحو 9% حتى نهاية 2025، وهو ما يحافظ على جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين في أدوات الدين والأوراق المالية.
يُذكر أن البنك المركزي المصري كان قد خفّض في أغسطس 2025 أسعار العائد على الإيداع لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إجمالي الخفض منذ بداية العام إلى 525 نقطة أساس، ليستقر سعر العائد عند 22%.
وأكدت الوكالة أن هذا التوجه يعكس ثقة صانعي السياسات النقدية في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط التضخمية، مع تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على الاستقرار المالي.
