أزمة في سوق المحمول: تحذيرات من احتكار الشركات بعد زيادات سعرية 20%
اشتعلت حدة التصريحات داخل أروقة الغرف التجارية عقب إقرار شركات الهواتف المحمولة المصنعة محلياً زيادات جديدة في الأسعار. وبينما أعلنت شعبة الاتصالات والمحمول بالقاهرة رفضها القاطع لهذه الخطوات، كشفت شعبة الجيزة عن بدء تطبيق زيادات فعليّة شملت علامات تجارية كبرى، وسط حالة من الركود تضرب السوق المصري.
تحذيرات من ممارسات احتكارية ورفض لتحميل المستهلك أعباء “الجمارك”
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الشعبة ترفض أي زيادات في أسعار الهواتف المُصنّعة محلياً، مشدداً على أن السوق لن يتحمل ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال لقرار وقف الإعفاء الجمركي للمسافرين. وأوضح رمضان أن الشعبة تراقب السوق عن كثب ولن تسمح بخلق زيادات غير مبررة، مؤكداً اعتزامهم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة أي إخلال باستقرار الأسعار أو إضرار بحقوق المستهلك التي تأتي على رأس الأولويات.
تحرك فعلي للأسعار: “أوبو” و”هونر” ترفعان الأسعار رغم الركود
على الجانب الآخر، كشف محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة ورئيس شعبة تجار المحمول، أن غالبية الشركات المصنعة محلياً أقرت زيادات تتراوح بين 5 و15%. وأوضح الحداد أن شركة «أوبو» رفعت أسعار ثلاثة موديلات بنسب تصل إلى 18%، بينما زادت «هونر» أسعار أجهزة “التابلت” بنسب تصل إلى 20%، مع ترقب زيادات من شركات أخرى. وطالب الحداد بضرورة استبعاد المحمول من قائمة “السلع الترفيهية” جمركياً، خاصة وأنه بات أداة أساسية في المنظومة التعليمية والخدمية.
