المركزي: ودائع البنوك بالعملات الأجنبية تتراجع إلى 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو
أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي المصري تراجع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية إلى ما يعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 3.425 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي.
وبذلك انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بنحو 161 مليار جنيه خلال يونيو، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية
وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية ما يعادل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة مع نحو 853.973 مليار جنيه بنهاية مايو.
وبلغت قيمة التراجع نحو 26.365 مليار جنيه خلال شهر واحد.
وتوزعت الودائع تحت الطلب بين القطاعات المختلفة، ليستحوذ قطاع الأعمال الخاص على نحو 549.708 مليار جنيه.
بينما بلغت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 42.987 مليار جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي نحو 234.972 مليار جنيه.
2.436 تريليون جنيه ودائع لأجل وشهادات ادخار
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد سجلت ما يعادل 2.436 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل نحو 2.571 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وبذلك تراجعت الودائع لأجل وشهادات الادخار بنحو 135 مليار جنيه خلال يونيو.
وتصدر القطاع العائلي قائمة القطاعات من حيث حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار، بقيمة بلغت نحو 1.714 تريليون جنيه.
وجاء قطاع الأعمال الخاص في المرتبة الثانية بنحو 551.424 مليار جنيه، بينما سجلت ودائع قطاع الأعمال العام نحو 171.151 مليار جنيه.
توزيع الودائع بالعملات الأجنبية
| نوع الوديعة | مايو 2026 | يونيو 2026 |
|---|---|---|
| إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية | 3.425 تريليون جنيه | 3.264 تريليون جنيه |
| الودائع تحت الطلب | 853.973 مليار جنيه | 827.608 مليار جنيه |
| الودائع لأجل وشهادات الادخار | 2.571 تريليون جنيه | 2.436 تريليون جنيه |
توزيع الودائع تحت الطلب – يونيو 2026
| القطاع | القيمة |
| قطاع الأعمال الخاص | 549.708 مليار جنيه |
| القطاع العائلي | 234.972 مليار جنيه |
| قطاع الأعمال العام | 42.987 مليار جنيه |
توزيع الودائع لأجل وشهادات الادخار – يونيو 2026
| القطاع | القيمة |
| القطاع العائلي | 1.714 تريليون جنيه |
| قطاع الأعمال الخاص | 551.424 مليار جنيه |
| قطاع الأعمال العام | 171.151 مليار جنيه |
وتعكس البيانات استمرار استحواذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، بينما يتركز الجزء الأكبر من الودائع تحت الطلب لدى قطاع الأعمال الخاص.
