«مؤشر مديري المشتريات» بمصر يرتفع إلى 46.8 نقطة خلال يوليو.. ماذا يحدث للقطاع الخاص؟
أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال يوليو 2026، رغم استمرار ظروف التشغيل في نطاق الانكماش وضعف مستويات الطلب.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال» إلى 46.8 نقطة خلال يوليو، مقابل 46 نقطة في يونيو، الذي سجل أدنى مستوى للمؤشر في 41 شهرًا.
ورغم التحسن، ظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين لدى «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، إن تحسن ثقة الشركات خلال يوليو يعكس رؤية الشركات «بصيصًا من الأمل في نهاية النفق».
وأوضح أن استمرار ضعف الطلب الحالي دفع الشركات إلى تقليص طاقتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن التباطؤ الحاد في ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج قد يشير إلى إمكانية تحول مستويات الإنفاق خلال الفترة المقبلة.
وسجلت ثقة الشركات أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022، بالتزامن مع استمرار تراجع دفاتر الطلبيات الإجمالية، وهو ما انعكس على مستويات الإنتاج والتوظيف والمشتريات.
كما انخفضت تدفقات الأعمال الجديدة للشهر السابع على التوالي، بينما واصل التوظيف تراجعه، وإن كانت وتيرة الانخفاض قد تباطأت لتصبح طفيفة.
وعلى صعيد التضخم، واصلت الضغوط التضخمية اتجاهها النزولي، بعدما سجلت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية أبطأ وتيرة ارتفاع لها في 6 أشهر.
وجاء ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدل أقل بكثير من متوسط الاتجاه طويل الأجل، ما ساهم في تراجع معدل تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوى له في 4 أشهر.
ويشير تحسن مؤشر مديري المشتريات وثقة الشركات، بالتزامن مع تراجع ضغوط التكلفة، إلى تحسن نسبي في بيئة الأعمال، رغم استمرار ضعف الطلب وانكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
