د. رانيا المشاط: القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية ومستهدف رفع مساهمته الاستثمارية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الندوة الموسعة “المشروعات التنموية متعددة الأطراف: الجاهزية في المشتريات والفرص في مصر”، بحضور وزير قطاع الأعمال وممثلي البنك الدولي. وأكدت الوزيرة أن القطاع الخاص لم يعد مجرد منفذ للمشروعات، بل أصبح شريكاً رئيسياً في صياغة النتائج التنموية بفضل قدراته الابتكارية وكفاءته التنفيذية.

جاهزية «المشتريات» وكفاءة التنفيذ مع بنوك التنمية

أوضحت المشاط أن الندوة تمثل منصة لربط التمويل التنموي الميسر بقدرات الشركات المصرية، مشيرة إلى أن “الجاهزية في المشتريات” قضية تنموية جوهرية لضمان عدم تأخير الخدمات. ويهدف هذا الحوار المنظم إلى تعريف المقاولين والاستشاريين بآليات المشتريات الخاصة بـ بنوك التنمية متعددة الأطراف، وتلافي الأخطاء الشائعة في العطاءات، بما يرفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية الممولة دولياً.

منصة «حافز».. بوابة الشركات المصرية للوصول إلى 2500 مناقصة دولية

سلطت الوزيرة الضوء على نجاح منصة “حافز” للدعم المالي والفني، مؤكدة أنها جذبت نحو 50 ألف مستخدم وتوفر الوصول إلى أكثر من 2500 مناقصة لمشروعات تنموية في مصر و80 دولة أخرى. وتعمل المنصة كجسر لربط الشركات المحلية، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بأكثر من 50 شريكاً دولياً، مما يسهل وصولها إلى التمويلات الميسرة والخدمات الاستشارية والمناقصات العالمية.

«السردية الوطنية» ومستهدفات النمو حتى عام 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الدولة تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030. وأشارت إلى أن الحكومة تواصل الإصلاحات التشريعية لدعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، مما يعزز فرص العمل المستدامة ويحول القطاع الخاص إلى المحرك الرئيسي للنمو الوطني.