إيلون ماسك يطعن في غرامة 120 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي على منصة X
رفعت منصة X (المعروفة سابقًا بتويتر) دعوى قضائية رسمية ضد الاتحاد الأوروبي لإلغاء غرامة قدرها 120 مليون يورو (حوالي 140 مليون دولار) فرضتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025 بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA).
تُعد هذه أول قضية قانونية تطعن في غرامة صادرة تحت DSA، وتحمل عنوان “X ضد المفوضية الأوروبية” أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
يستهدف الطعن السلطة المركزة للمفوضية، مدعيًا أنها لا توفر “ضوابط وتوازنات ذات مغزى” وتفتقر إلى الحياد والشفافية في إجراءاتها.
تزعم X ومالكها إيلون ماسك أن المفوضية أظهرت تحيزًا وتجاهلت الإجراءات القانونية الأساسية.
ترتبط الغرامة بشكل رئيسي بانتهاكات الشفافية، بما في ذلك تصميم “الشارة الزرقاء” المضلل، وعدم الشفافية في مستودع الإعلانات، وعدم تقديم بيانات كافية للباحثين المستقلين بموجب المادة 40 من القانون (حوالي 40 مليون يورو من الغرامة مرتبطة بهذه المادة).
اتهمت المفوضية X بفرض حواجز أمام الباحثين، مثل توجيههم إلى API مدفوع بتكلفة 5000 دولار شهريًا، ورفض الباحثين غير المقيمين في الاتحاد الأوروبي، وحظر الأدوات الآلية لجمع البيانات العامة.
تطالب المفوضية X بتقديم خطة تصحيحية بحلول منتصف أبريل 2026 لإزالة هذه الحواجز وتوفير وصول مجاني وآمن للبيانات العامة للباحثين المؤهلين.
تُعد القضية ذات أهمية بالغة لشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل ميتا وتيك توك وجوجل، لأن DSA ينظم “المنصات الإلكترونية الضخمة جدًا”، وسيُشكل قرار المحكمة سابقة قانونية ملزمة.
تواجه X تحقيقًا إضافيًا بشأن مكافحة المعلومات المضللة، وقد تصل الغرامات الإضافية إلى 6% من إيراداتها العالمية السنوية.
