المحكمة العليا الأمريكية تواصل إبطال قرارات ترامب.. أبرز الأحكام منذ يناير 2025
عاملت المحكمة العليا الأمريكية مع سلسلة من القضايا المتعلقة بالطعون في تصرفات الرئيس دونالد ترامب وإدارته منذ عودته إلى منصبه في يناير 2025، شملت الاحتياطي الفيدرالي، التعريفات الجمركية، سياسة الهجرة، نشر القوات المحلية، حق المواطنة بالولادة، حقوق المتحولين جنسيًا، فصل الموظفين الفيدراليين، تفكيك وزارة التعليم، وغيرها.
في 20 فبراير، أبطلت المحكمة الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA)، في حكم بأغلبية 6-3، مؤكدة أن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض التعريفات.
أيدت المحكمة في يناير تشكيكًا في مسعى ترامب لإقالة محافظ الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، مشيرة إلى أن القانون يحمي المحافظين من الإقالة بدون “سبب وجيه”.
في 23 ديسمبر 2025، رفضت المحكمة نشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو، مؤيدة قرار محكمة أدنى بمنع الإجراء في ولاية إلينوي.
أشار قضاة محافظون في ديسمبر إلى تأييد إقالة عضوة في لجنة التجارة الفيدرالية، مما يعزز سلطة الرئيس على الوكالات المستقلة.
في 26 نوفمبر 2025، أرجأت المحكمة البت في إقالة مسؤولة حقوق النشر الأولى، مُبقيةً إياها في منصبها مؤقتًا.
ستستمع المحكمة في 1 أبريل 2026 إلى مرافعات بشأن تقييد الجنسية بالولادة، بعد إيقاف أمر ترامب بمنع منح الجنسية لأطفال غير المواطنين أو المقيمين الدائمين.
أيدت المحكمة في سبتمبر 2025 مداهمات الهجرة في جنوب كاليفورنيا، رافعةً قيودًا على إيقاف الأشخاص بناءً على العرق أو اللغة.
في أكتوبر 2025، مهدت المحكمة لإلغاء الحماية المؤقتة لمئات آلاف المهاجرين الفنزويليين.
في مايو 2025، سمحت المحكمة بإلغاء الإفراج المشروط عن مهاجرين من فنزويلا وكوبا وهايتي ونيكاراغوا.
في 16 مايو 2025، أبقت المحكمة على تعليق ترحيل الفنزويليين بموجب قانون الأجانب الأعداء.
في أبريل 2025، أصدرت المحكمة توجيهًا لتسهيل عودة مهاجر سلفادوري تم ترحيله خطأً.
في مايو 2025، سمحت المحكمة بتطبيق حظر الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيًا.
في نوفمبر 2025، سمحت المحكمة بمنع تحديد الجنس الجندري في جوازات السفر.
في يوليو 2025، مهدت المحكمة لتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين وتقليص الوكالات.
في يوليو 2025، سمحت المحكمة بعزل أعضاء في لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.
في مايو 2025، سمحت المحكمة بإبقاء عضوات ديمقراطيات في مجالس العمل بعيدًا عن مناصبهن مؤقتًا.
في أبريل 2025، أوقفت المحكمة إعادة توظيف آلاف الموظفين المفصولين في وكالات فيدرالية.
في سبتمبر 2025، سمحت المحكمة بحجب 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية.
في مارس 2025، رفضت المحكمة حجب مدفوعات منظمات المعونة الأجنبية.
في يوليو 2025، مهدت المحكمة لحل وزارة التعليم.
في أغسطس 2025، سمحت المحكمة بتخفيضات على منح البحوث الطبية المتعلقة بالأقليات.
في أبريل 2025، سمحت المحكمة بتخفيضات على منح تدريب المعلمين.
في يونيو 2025، سمحت المحكمة لـ”دوج” بالوصول إلى بيانات الضمان الاجتماعي.
