المركزي يطرح أذون خزانة بـ105 مليارات جنيه اليوم.. تمويل جديد لعجز الموازنة

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 16 أغسطس 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 105 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتمويل احتياجات الموازنة العامة وسد جانب من عجز الموازنة.

ويأتي الطرح عبر أذون خزانة على أجلين زمنيين مختلفين، بما يتيح للحكومة تدبير التمويل المطلوب وفق هيكل آجال الدين المحلي.

35 مليار جنيه لأجل 91 يومًا

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري، تبلغ قيمة الطرح الأول من أذون الخزانة 35 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا.

ويتيح هذا النوع من أدوات الدين للحكومة الحصول على تمويل قصير الأجل، على أن يتم سداد قيمته في نهاية الأجل المحدد.

70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا

أما الطرح الثاني، فتبلغ قيمته 70 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي أذون الخزانة المطروحة اليوم.

وبذلك تستحوذ أذون الخزانة ذات الأجل الأطول على نحو ثلثي قيمة الطرح الإجمالية، بينما يخصص الثلث المتبقي تقريبًا للأجل البالغ 91 يومًا.

كيف تمول الحكومة عجز الموازنة؟

تعتمد وزارة المالية على إصدار أذون وسندات الخزانة لتوفير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة، من خلال طرح أدوات الدين على آجال زمنية مختلفة أمام المؤسسات المالية والمستثمرين.

وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين قصيرة الأجل، بينما تمتد آجال السندات الحكومية لفترات أطول، وتستخدم الحكومة مزيجًا من الأداتين لإدارة احتياجاتها التمويلية وهيكل الدين المحلي.

وتشارك البنوك العاملة في السوق المصرية بصورة رئيسية في الاكتتابات الحكومية، وتعد البنوك الحكومية من أبرز المشترين لأدوات الدين السيادية.

لا تقتصر أهمية طرح 105 مليارات جنيه على حجم التمويل وحده، بل تعكس استمرار اعتماد الموازنة على سوق الدين المحلي لتغطية احتياجاتها التمويلية.

كما أن توزيع الطرح بين أجل 91 يومًا و273 يومًا يمنح وزارة المالية مرونة في إدارة آجال الاستحقاق، بينما تظل تكلفة الاقتراض والعائد المطلوب من المستثمرين عاملين أساسيين في تحديد أعباء خدمة الدين مستقبلًا.