الإمارات على خط الطاقة المصري.. الشمس والرياح وبطاريات التخزين تفتح سوقًا استثمارية جديدة
لم يعد الاستثمار في قطاع الكهرباء المصري يقتصر على إنشاء محطات توليد جديدة، فخريطة الفرص تتسع لتشمل الطاقة الشمسية والرياح وبطاريات التخزين وتحديث الشبكة القومية، مع دخول الاستثمارات الإماراتية كأحد الأطراف التي تراهن عليها القاهرة في المرحلة المقبلة.
هذا الملف كان محور مباحثات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع السفير حمد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى القاهرة، خلال لقاء جمعهما بالعاصمة الجديدة، وسط توجه مصري لمنح القطاع الخاص مساحة أكبر في تنفيذ مشروعات الطاقة.
القاهرة تبحث عن المستثمر.. وليس مجرد شريك في التنفيذ
الرسالة الأبرز التي خرجت من اللقاء أن الحكومة المصرية تريد تحويل القطاع الخاص إلى لاعب رئيسي في مشروعات الكهرباء، بعدما أصبحت احتياجات قطاع الطاقة أكبر من أن تتحملها الاستثمارات الحكومية وحدها.
وأكد عصمت أن الشركات الإماراتية العاملة مع قطاع الكهرباء أصبحت شريكًا في عدد من مشروعات الطاقة المتجددة، بينما تعمل الوزارة على تهيئة المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة في مشروعات الشمس والرياح والتخزين.
وهنا تتغير طبيعة المشهد؛ فالمستثمر لم يعد أمام فرصة واحدة تتمثل في بناء محطة كهرباء، وإنما أمام منظومة متكاملة تبدأ من إنتاج الكهرباء وتمتد إلى تخزينها ونقلها وتطوير الشبكات القادرة على استيعابها.
بطاريات الكهرباء.. السوق التي تكبر مع الطاقة الشمسية والرياح
التوسع في الطاقة المتجددة يفرض تحديًا فنيًا واقتصاديًا في الوقت نفسه.
فالشمس لا تنتج الكهرباء طوال اليوم، والرياح لا تعمل بالوتيرة نفسها على مدار الساعة، وهو ما يجعل تخزين الكهرباء عنصرًا أساسيًا في تعظيم الاستفادة من القدرات الجديدة.
ولهذا وضعت وزارة الكهرباء أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ضمن المجالات التي تستهدف جذب استثمارات القطاع الخاص، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتعني هذه الخطوة أن سوق الطاقة في مصر مرشحة لاستقبال استثمارات لا تتعلق فقط بمحطات التوليد، وإنما أيضًا بالتكنولوجيا والمعدات والبطاريات والبنية التحتية اللازمة لإدارة الكهرباء.
الشبكة القومية تدخل معادلة الاستثمار
لكن إضافة قدرات توليد جديدة لن تكون كافية وحدها.
فكل ميجاوات جديدة من الطاقة المتجددة تحتاج إلى شبكة قادرة على استقبالها ونقلها إلى مناطق الطلب، وهو ما يضع تحديث شبكة الكهرباء في قلب المعادلة الاستثمارية.
وأشار وزير الكهرباء إلى الإجراءات الخاصة بدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة.
وبذلك يصبح الاستثمار في الشبكات جزءًا من قصة الطاقة الجديدة في مصر، بالتوازي مع الاستثمار في محطات الشمس والرياح والتخزين.
الإمارات.. شريك حاضر في قطاع الطاقة المصري
ويأتي التحرك الجديد في سياق علاقات اقتصادية واسعة بين مصر والإمارات، انعكست خلال السنوات الماضية في تدفقات استثمارية وشراكات في قطاعات متعددة.
وأشاد السفير حمد الزعابي بعمق العلاقات المصرية الإماراتية، مؤكدًا اتساع مجالات التعاون والمصالح المشتركة بين البلدين.
لكن أهمية اللقاء بالنسبة لسوق الاستثمار لا تتوقف عند العلاقات الثنائية، بل ترتبط بما يمكن أن تنتجه المرحلة المقبلة من مشروعات فعلية في قطاع الطاقة.
من الكهرباء إلى التمويل.. فرصة أخرى للبنوك
وتحمل مشروعات الطاقة المتجددة والتخزين وتحديث الشبكات احتياجات تمويلية كبيرة، وهو ما يفتح مساحة إضافية أمام البنوك والمؤسسات المالية.
فالمشروعات طويلة الأجل تحتاج إلى تمويل يمتد لسنوات، إلى جانب هياكل تمويل تناسب طبيعة التدفقات النقدية الناتجة عن مشروعات الطاقة.
ومن هذه الزاوية، فإن توسع الاستثمارات الإماراتية والخاصة في الكهرباء قد يخلق سوقًا موازية لخدمات التمويل المصرفي والاستشارات وترتيب القروض وتمويل المشروعات.
ماذا يعني التحرك الإماراتي؟
المغزى الاقتصادي الأهم أن مصر لا تبحث فقط عن زيادة إنتاج الكهرباء، بل تعيد تشكيل سوق الطاقة بالكامل حول الاستثمار الخاص.
الشمس والرياح وبطاريات التخزين والشبكات تمثل حلقات متصلة في هذه السوق، وكل حلقة منها تحتاج إلى استثمار وتمويل وتكنولوجيا.
وبالتالي، فإن نجاح القاهرة في جذب استثمارات جديدة إلى هذا القطاع لن ينعكس على إنتاج الكهرباء فقط، وإنما قد يعيد توزيع خريطة التمويل المصرفي نحو مشروعات البنية التحتية والطاقة خلال السنوات المقبلة.
