خالد هاشم: صندوق المليار جنيه خطوة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة ورفع كفاءة الصناعة
أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» برأسمال مليار جنيه يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة، ودعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة واستدامة القطاع الصناعي في السوق المصرية.
وقال الوزير إن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل أولوية لدى وزارة الصناعة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في توجهات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الصندوق يأتي ضمن مبادرة متكاملة للتعامل مع أوضاع المصانع المتعثرة.
التقدم للصندوق عبر منظومة دعم المصنعين
وأوضح خالد هاشم أن التقدم للاستفادة من تمويل الصندوق سيكون من خلال «منظومة دعم المصنعين» التي أطلقتها وزارة الصناعة مؤخرًا، على أن يتولى الصندوق تقييم المصانع المتقدمة للحصول على التمويل.
وأشار إلى أن آلية العمل تستهدف توجيه التمويل إلى المصانع التي تمتلك مقومات تشغيلية وأصولًا وطاقات إنتاجية قابلة للتطوير، رغم مواجهتها تحديات مالية أو تشغيلية.
الصندوق يستهدف استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة
وأعرب وزير الصناعة عن تطلعه إلى مساهمة الصندوق في استعادة الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب تعزيز سلاسل التوريد المحلية ورفع تنافسية الصناعة المصرية.
ويستهدف الصندوق، وفق الاستراتيجية المعلنة، المشاركة في رؤوس أموال المنشآت الصناعية المتعثرة ذات المقومات التشغيلية الواعدة، والعمل على إعادة هيكلتها بما يساعد على استعادة كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.
إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة
وترتكز استراتيجية الصندوق على تنفيذ خطط متكاملة لإعادة هيكلة المصانع والمنشآت المستفيدة بالتعاون مع إداراتها التنفيذية، وتشمل إعادة هيكلة القروض وضخ رؤوس أموال جديدة، إلى جانب برامج لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز أطر الحوكمة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى إعادة المصانع القابلة للاستمرار إلى دائرة الإنتاج، والحفاظ على فرص العمل، ودعم قدرتها على تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي المصري.
البنك المركزي ووزارة الصناعة يطلقان الصندوق برأسمال مليار جنيه
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وخالد هاشم، وزير الصناعة، قد أعلنا إطلاق «صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة» بإجمالي رأسمال يبلغ مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة تشغيل المصانع والكيانات المتعثرة ودعم الاستثمار الصناعي.
ويستهدف الصندوق توجيه رؤوس الأموال نحو إعادة تأهيل الأصول الإنتاجية والاستفادة من الطاقات القابلة للاستدامة والنمو، بما يعزز كفاءة المنشآت الصناعية ويدعم مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وشهد اجتماع إطلاق الصندوق مشاركة ممثلي عدد من البنوك المساهمة، من بينها البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، إلى جانب اتحاد الصناعات المصرية، بينما تتولى شركة «سي آي كابيتال» إدارة الصندوق.
