8 مناطق نفط وغاز في مزايدة 2027.. وغرب أسيوط تدخل السباق لأول مرة

تستعد مصر لطرح مزايدة دولية جديدة للبحث عن النفط والغاز في 8 مناطق بجنوب البلاد خلال النصف الأول من 2027، تتضمن للمرة الأولى مناطق غرب أسيوط، في تحرك يستهدف جذب شركات البترول العالمية وتوسيع أنشطة الاستكشاف، بالتزامن مع تطوير عقود اقتسام الإنتاج لجعل الاستثمار في المناطق البكر أكثر جاذبية.

وكشف مسؤول حكومي لـ«الشرق بلومبرغ»، طلب عدم نشر اسمه، أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول تعتزم طرح المناطق الجديدة في خليج السويس والصحراء الشرقية والغربية، بعد استكمال الدراسات الفنية اللازمة.

وأوضح أن المزايدة قد تشمل منطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط، فيما تتجه الشركة إلى تطبيق نظام معامل الربحية R-Factor في الاتفاقيات الجديدة، لربط حصص الإنتاج بالعائد الاقتصادي للمشروعات ومخاطر الاستثمار.

غرب أسيوط تدخل المزايدات لأول مرة.. ماذا تنتظر شركات البترول؟

تتجه جنوب الوادي لطرح منطقتين إلى ثلاث مناطق غرب أسيوط أمام المستثمرين للمرة الأولى، بعد الانتهاء من معالجة وتقييم بيانات المسح السيزمي.

وبحسب المسؤول، تستهدف الشركة استكمال هذه الأعمال بنهاية 2026، قبل تحديد المواقع التي ستدخل المزايدة الدولية المرتقبة.

وكانت وزارة البترول قد أعلنت في سبتمبر الماضي تنفيذ مسح سيزمي يغطي نحو 100 ألف كيلومتر مربع بجنوب الصحراء الغربية، مع إنجاز 73% من الأعمال وقت الإعلان.

وأظهرت النتائج الأولية مؤشرات جيولوجية مشجعة، خصوصًا في مناطق غرب وجنوب الداخلة، لكنها لا تمثل تأكيدًا لوجود احتياطيات تجارية قابلة للإنتاج.

وتكتسب الدراسات السيزمية أهمية في تقليل قدر من عدم اليقين الجيولوجي أمام المستثمرين، ومساعدتهم على تقييم فرص البحث قبل الالتزام بتكاليف الحفر.

معادلة جديدة لتقاسم النفط.. كيف يعمل نظام R-Factor؟

لا تقتصر خطة جنوب الوادي على إضافة مناطق جديدة لخريطة الاستكشاف، بل تشمل تطوير الشروط الاقتصادية لاتفاقيات البترول.

وتعتزم الشركة استخدام نظام معامل الربحية R-Factor في الاتفاقيات المرتبطة بالمناطق البكر، وفق ما كشفه المسؤول الحكومي.

ويعتمد هذا النظام على مقارنة الإيرادات المتراكمة للمشروع بتكاليفه المتراكمة، لتحديد معامل يعكس تطور العائد الاقتصادي.

وتتغير نسب اقتسام الإنتاج بين الدولة والشركة المستثمرة وفق الحدود والشرائح التي تحددها الاتفاقية.

ويمكن لهذه الآلية أن تراعي اختلاف المخاطر وتكاليف الاستثمار بين المشروعات، مع تغير العائد المحقق بمرور الوقت.

لكن النسب الفعلية وحصص الأطراف لا يمكن تحديدها قبل نشر الشروط التعاقدية للمزايدة الجديدة.

اتفاقية «بي بي» تسبق المزايدة.. و83 مليون دولار لمشروعات أخرى

لا يمثل نظام معامل الربحية تجربة جديدة بالكامل في مناطق جنوب الوادي.

فقد أعلنت وزارة البترول في 15 سبتمبر 2026 تطبيق النظام للمرة الأولى في جنوب مصر، ضمن اتفاقية إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إلى شركة بي بي البريطانية.

وكشفت الوزارة آنذاك عن استمرار المفاوضات مع شركتين عالميتين بشأن فرص استثمارية إضافية في المنطقة.

كما أعلنت جنوب الوادي حصولها على موافقات مبدئية تخص 6 اتفاقيات جديدة، بحد أدنى من الاستثمارات يبلغ 83 مليون دولار.

وتختلف هذه الاتفاقيات عن المزايدة المرتقبة للمناطق الثماني؛ إذ لم يُعلن ارتباط قيمة الـ83 مليون دولار بالطرح المنتظر في 2027.

وتعكس التحركات المتوازية اتجاه الوزارة إلى تنويع فرص الاستكشاف، مع تعديل الحوافز التعاقدية وفق طبيعة كل منطقة.

زيادة إنتاج النفط 33%.. جنوب الوادي تستهدف 44 ألف برميل يوميًا

تتزامن خطة المزايدة مع مستهدفات لزيادة إنتاج النفط الخام من المناطق الخاضعة لإشراف جنوب الوادي.

وبحسب البيانات الرسمية الصادرة في سبتمبر، بلغ متوسط الإنتاج نحو 33 ألف برميل يوميًا، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال السنة المالية 2027/2028.

وتعادل الزيادة المخططة 11 ألف برميل يوميًا، بنمو يقارب 33.3% مقارنة بالمستوى المعلن.

وتستند خطة زيادة الإنتاج إلى تنمية المناطق القائمة وتوسيع أنشطة البحث والاستكشاف.

ولا تعني هذه المستهدفات أن المزايدة الجديدة ستوفر إنتاجًا فوريًا؛ إذ يتطلب الانتقال من الطرح إلى الإنتاج إسناد المناطق، ثم تنفيذ برامج الاستكشاف والحفر والتقييم والتطوير حال تحقيق اكتشافات تجارية.

فجوة غاز تبلغ 2.5 مليار قدم يوميًا.. لماذا تتسابق مصر لجذب الشركات؟

تأتي التوسعات الاستكشافية في وقت تواجه فيه مصر فجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واحتياجات السوق.

ووفق البيانات التي استعرضها وزير البترول كريم بدوي خلال أكتوبر 2026، يبلغ إنتاج الغاز نحو 3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، مقابل طلب محلي يقارب 6.2 مليار قدم مكعبة.

ويمثل الفرق بين الرقمين نحو 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا، قبل احتساب بقية مصادر الإمداد.

وترتفع الاحتياجات إلى نحو 7.5 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال ذروة الصيف، ما يوسع الفجوة الحسابية بين الإنتاج المحلي والطلب إلى نحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميًا عند هذه المستويات.

وفي قطاع النفط، بلغ إنتاج مصر من الخام والمتكثفات نحو 527 ألف برميل يوميًا، بحسب تصريحات الوزير خلال منتدى مصر في أكتوبر.

وتسعى الحكومة إلى تعويض التناقص الطبيعي في الحقول القائمة، وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ استثمارات إضافية في الاستكشاف والتنمية.

وتشمل الحوافز تطوير نماذج اقتسام الإنتاج، وتحسين الشروط الاقتصادية المرتبطة بالكميات الجديدة، وتسريع تسوية مستحقات الشركات الأجنبية.

وتضع المزايدة المرتقبة 8 مناطق جديدة أمام المستثمرين خلال 2027، فيما يبقى الاختبار الاقتصادي في قدرة نظام اقتسام الإنتاج الجديد والبيانات الجيولوجية على جذب عروض استثمارية تتحول لاحقًا إلى اكتشافات وإنتاج فعلي.