«مرصد الذهب»: شلاتين تنتج 950 كيلو ذهب.. فلماذا تُطرح شركة أخرى لتنظيم «الدهابة»؟
فتح مقترح تأسيس شركة جديدة لتنظيم نشاط «الدهابة» في جنوب مصر ملف توزيع الاختصاصات داخل قطاع الذهب، خصوصًا مع وجود شركة شلاتين للثروة المعدنية التي سجلت إنتاجًا بلغ 950 كيلوجرامًا خلال 2025، وتجاوزت 850 كيلوجرامًا في الأشهر التسعة الأولى من 2026، ضمن منظومة تعمل بالفعل على تنظيم التعدين الأهلي وتوريد الإنتاج إلى البنك المركزي المصري.
وجاء طرح الشركة المقترحة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة عقب اجتماع لاتحاد القبائل والعائلات المصرية برئاسة إبراهيم العرجاني، بالتزامن مع استمرار حملة «درع الجنوب» لمواجهة التنقيب غير المشروع، التي أسفرت مراحلها الثلاث الأولى عن ضبط 691 شخصًا في مناطق بالصحراء الشرقية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن تنظيم النشاط الأهلي يمثل مسارًا اقتصاديًا مهمًا إلى جانب الإجراءات الأمنية، لكنه يثير تساؤلات بشأن دور الشركة الجديدة وحدود علاقتها بشلاتين وهيئة الثروة المعدنية، وآليات إدخال الذهب المستخرج إلى القنوات الرسمية.
شركة جديدة لـ«الدهابة».. ما الذي جرى الاتفاق عليه؟
بحث اجتماع اتحاد القبائل والعائلات المصرية، بمشاركة ممثلين عن مناطق أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، ترتيبات تستهدف تقنين أوضاع العاملين في التنقيب الأهلي عن الذهب.
وشملت المناقشات مقترح تأسيس شركة تحت مظلة جهاز مستقبل مصر، تتولى تنظيم النشاط وإتاحة مسارات قانونية للعاملين فيه.
ونقلت وكالة رويترز عن النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب عن أسوان، أن التحركات تستهدف إدماج المنقبين غير الرسميين في منظومة مرخصة.
غير أن المقترح لم يتحول بعد إلى قرار تأسيس معلن، ولم تُنشر تفاصيل رأسمال الشركة أو هيكل ملكيتها أو المناطق التي ستعمل فيها.
كما لم يصدر، وفق المعلومات المنشورة حتى 13 نوفمبر، بيان رئاسي رسمي يحدد تفاصيل الترتيبات، رغم تقارير إعلامية نسبت عقد الاجتماع إلى توجيهات رئاسية.
ويجعل ذلك الشركة الجديدة مشروعًا قيد البحث، لا كيانًا بدأ إصدار التراخيص أو شراء الذهب من العاملين.
691 شخصًا في حصيلة «درع الجنوب».. لماذا يتجه الملف إلى التقنين؟
تأتي مناقشات التقنين بعد حملة أمنية وعسكرية واسعة لمواجهة أنشطة استخراج الذهب غير المرخصة بالصحراء الشرقية.
وكشف المتحدث العسكري، خلال مؤتمر صحفي في 5 نوفمبر 2026، أن المراحل الثلاث الأولى من حملة «درع الجنوب»، الممتدة من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر، أسفرت عن ضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا.
وشملت المضبوطات 4488 خيمة وعشة، إلى جانب معدات ومركبات مستخدمة في مناطق التنقيب، فضلًا عن أسلحة وذخائر أعلنت القوات المسلحة ضبطها.
وبدأت المرحلة الرابعة من الحملة في 7 نوفمبر، في إطار استمرار الإجراءات الأمنية بالمناطق المستهدفة.
ويرى وليد فاروق أن هذه التطورات تكشف الحاجة إلى الفصل بين شبكات التنقيب والتهريب غير المشروع، والعاملين الذين يعتمدون على التعدين الأهلي مصدرًا للدخل.
ويؤكد أن إتاحة نشاط قانوني منظم يمكن أن تساعد في إدخال جزء من الإنتاج إلى الاقتصاد الرسمي، بشرط وضوح التراخيص والرقابة والحقوق والالتزامات.
«شلاتين» من 9 إلى 950 كيلو ذهب.. منظومة قائمة قبل الشركة المقترحة
يثير الحديث عن تأسيس شركة جديدة سؤالًا يتعلق بالدور الذي تؤديه بالفعل شركة شلاتين للثروة المعدنية.
فبحسب بيانات الشركة، ارتفع إنتاجها من الذهب من 9 كيلوجرامات عام 2016 إلى 950 كيلوجرامًا خلال 2025، أي أكثر من 100 ضعف خلال تسع سنوات.
كما تجاوز إنتاجها 850 كيلوجرامًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، بزيادة سنوية بلغت نحو 9.6%.
وانعكس نمو النشاط على الكميات الموردة إلى البنك المركزي المصري، التي زادت بنحو 75 كيلوجرامًا مقارنة بالفترة المقابلة من 2025.
ولا تقتصر مهمة شلاتين على الإنتاج؛ إذ تضع هيئة الثروة المعدنية تقنين أوضاع العاملين في التنقيب العشوائي ضمن الأهداف الأساسية للشركة.
وتتوزع ملكيتها بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بنسبة 35%، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية 34%، وبنك الاستثمار القومي 24%، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7%.
وتستهدف الشركة أيضًا إنشاء مجمع لاستخلاص الذهب والفضة في أسوان، باستثمارات تقديرية تتراوح بين 650 و750 مليون جنيه، مع استهداف تشغيله خلال 2027.
وهنا يبرز التساؤل الذي طرحه مرصد الذهب: ما الوظيفة الإضافية التي ستؤديها الشركة المقترحة، وأين تنتهي مسؤوليات كل جهة؟
المادة 41 تضع حدودًا للاختصاصات.. هل تتداخل أدوار «مستقبل مصر» و«شلاتين»؟
يمنح القانون رقم 147 لسنة 2026، الخاص بإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الجهاز اختصاصات في أنشطة البحث والاستغلال والتراخيص التعدينية داخل مناطق التنمية المستدامة الخاضعة له.
لكن المادة 41 تنص على مراعاة اتفاقيات البحث والاستغلال القائمة، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة.
وكان الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، قد أكد خلال مناقشات القانون بمجلس النواب في يوليو 2026، أن النصوص لا تمنح الجهاز ولاية على الأراضي التابعة لجهات أخرى.
وأوضح آنذاك أن القانون لا يمتد تلقائيًا إلى الأراضي الخاضعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين.
ويعني ذلك أن مجرد تأسيس شركة تحت مظلة الجهاز لا يكفي لإثبات انتقال حقوق التعدين أو التراخيص القائمة إليها.
وتتوقف الصورة النهائية على المواقع التي سيشملها التنظيم المقترح، والقرارات القانونية التي ستحدد العلاقة بين الجهات المعنية.
من يشتري ذهب «الدهابة».. وما مصير القنوات القائمة؟
يعتبر وليد فاروق أن نجاح التقنين يتطلب حسم مسائل تتجاوز إصدار التراخيص، وفي مقدمتها كيفية شراء الذهب المستخرج وتسعيره وتسجيله.
ويشدد على أهمية تحديد الجهة المسؤولة عن تجميع الإنتاج، ومدى ارتباطها بالقنوات التي تعمل من خلالها شركة شلاتين.
فوجود أكثر من جهة تتعامل مع النشاط نفسه دون توزيع واضح للاختصاصات قد يعقد إجراءات العمل والمتابعة.
وفي المقابل، يمكن لتحديد مناطق عمل جديدة وآليات تكامل مع الكيانات القائمة أن يوسع نطاق التعدين الرسمي، دون المساس بالحقوق السابقة.
وتشمل المسائل التي تحتاج إلى توضيح قواعد التعامل مع العاملين، والالتزامات المالية، والإشراف الفني، وطرق تسجيل كميات الذهب التي تدخل المنظومة الرسمية.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل نهائية لهذه الجوانب ضمن مقترح الشركة الجديدة.
مصير المقبوض عليهم.. ما الذي أعلنته الاجتماعات؟
امتدت مناقشات تقنين «الدهابة» إلى أوضاع الأشخاص الذين جرى ضبطهم على خلفية أنشطة التنقيب غير المرخصة.
ونقلت رويترز عن النائبة منى شاكر أن الترتيبات المطروحة تشمل الإفراج عن المقبوض عليهم بسبب ممارسة التنقيب، مع استثناء المتورطين في جرائم أخرى، من بينها القتل أو المخدرات.
لكن لم يتضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين، أو مدى شمول أي ترتيبات محتملة للأجانب الذين يمثلون غالبية من شملتهم حصيلة الضبط المعلنة.
كما لم يُنشر قرار قضائي أو تنفيذي شامل يحدد آليات معالجة هذه الحالات.
ويشدد وليد فاروق على ضرورة الفصل القانوني بين ممارسة النشاط دون ترخيص والجرائم الأخرى، بما يحافظ على حقوق العاملين وسلامة الإجراءات.
850 كيلو في 9 أشهر.. الاختبار الاقتصادي للشركة المقترحة
تكشف أرقام شلاتين أن هناك نشاطًا قائمًا بالفعل لإدخال الذهب المنتج من مناطق التعدين إلى المنظومة الرسمية.
لكن هذه الأرقام لا توضح وحدها حجم الذهب المستخرج خارج القنوات المرخصة، ولا القيمة التي يمكن إضافتها من خلال تقنين مزيد من العاملين.
ولهذا، فإن الجدوى الاقتصادية للشركة المقترحة ستتوقف على قدرتها على الوصول إلى أنشطة غير مشمولة بالتنظيم الحالي، وتحديد مسار قانوني واضح للإنتاج.
ويضع ذلك أمام الجهات المعنية أسئلة محددة: هل ستعمل الشركة في مناطق جديدة؟ وهل ستتولى شراء الذهب مباشرة؟ وكيف ستنسق مع شلاتين وهيئة الثروة المعدنية؟
وبين إنتاج شلاتين المتنامي ومقترح الشركة الجديدة، لم يعد السؤال مقتصرًا على كيفية مواجهة التنقيب غير المشروع، بل أصبح متعلقًا بكيفية بناء منظومة تضمن دخول الذهب إلى الاقتصاد الرسمي، دون ازدواج في التراخيص أو تداخل في حقوق الجهات القائمة.
