الديون الخليجية ترتفع لمستويات قياسية مع ضغوط النفط واستحقاقات تمويلية كبرى

تشهد دول الخليج طفرة غير مسبوقة في إصدارات الديون الدولية، مدفوعة بتقلبات أسعار النفط واستحقاقات تمويلية تقدر بنحو 36 مليار دولار خلال 2025-2026.

وأشار  الخبير الاقتصادي الدكتور خالد رمضان لـ”النهار” إلى أن الطلب المتزايد على التمويل لمشاريع عملاقة في السعودية والإمارات، إضافة إلى شح السيولة المحلية، يدفع الحكومات والبنوك إلى الاعتماد بشكل أكبر على أسواق الدين الخارجية، خاصة مع توقعات خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتُمثل الصكوك نحو 50% من إجمالي الإصدارات الخليجية، وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين. كما تسعى الحكومات إلى تنويع الأسواق، على غرار إصدار سندات “فورموزا” في تايوان، لتوسيع قاعدة المستثمرين وتقليل الضغوط.

ويرى الخبراء أن انخفاض أسعار النفط إلى 70 دولاراً في 2025 و65 دولاراً في 2026 سيزيد الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، خصوصاً في السعودية والبحرين، لتمويل النفقات والمشاريع التنموية.

ورغم المخاطر المرتبطة بزيادة أعباء خدمة الدين، فإن التصنيفات الائتمانية المرتفعة لدول الخليج مدعومة بالاحتياطيات الضخمة والإصلاحات المالية. غير أن استمرار التوسع في الاقتراض يتطلب إدارة أكثر كفاءة لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.