الخدمات تلتهم التضخم في مصر.. «المركزي» يكشف القطاعات الأكثر ضغطًا على الأسعار

كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل جديدة بشأن مصادر الضغوط التضخمية خلال يوليو 2026، موضحًا أن قطاع الخدمات تصدر المساهمات في التضخم السنوي، رغم تراجع معدل التضخم للسلع غير الغذائية.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير التحليل الشهري للتضخم، أن معدل التضخم السنوي للخدمات سجل 27.3% خلال يوليو 2026، ليسهم بنحو 7.52 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.

وجاء ذلك مع استقرار تضخم معظم الخدمات، إلى جانب ارتفاع أسعار الخدمات الصحية، بينما ساهم انخفاض أسعار رحلات الحج والعمرة في الحد من الزيادة.

الخدمات والسلع الاستهلاكية تحت ضغط الأسعار

وأشار المركزي إلى ارتفاع التضخم السنوي للسلع الاستهلاكية إلى 12.4% خلال يوليو، لتسهم بنحو 1.83 نقطة مئوية في التضخم العام، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أسعار منتجات التنظيف المنزلية.

وفي المقابل، تراجع التضخم السنوي للسلع والخدمات المحددة أسعارها إداريًا إلى 11.4% خلال يوليو، مقابل 13.7% في يونيو، ليسهم بنحو 2.52 نقطة مئوية في التضخم العام.

وعلى أساس شهري، ارتفع تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 0.3% خلال يوليو، بينما سجل تضخم الخدمات 0.4%، وهو أدنى معدل شهري له منذ أغسطس 2025.

كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.6% خلال الشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار منتجات التنظيف والعناية الشخصية.

التضخم العام يستقر شهريًا رغم ارتفاعه سنويًا

ورغم الضغوط التي شهدتها بعض القطاعات، استقر معدل التضخم العام في الحضر على أساس شهري عند 0.0% خلال يوليو، مقابل سالب 0.4% في يونيو.

وساعد انخفاض أسعار السلع الغذائية بنسبة 0.6% على الحد من تأثير الارتفاع الطفيف في أسعار السلع غير الغذائية.

وبحسب البنك المركزي، فإن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو مقابل 14.3% في يونيو يرجع بشكل أساسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس، وليس إلى ارتفاع شهري واسع النطاق في الأسعار.