تحويلات المصريين بالخارج.. 47.3 مليار دولار في عام.. هل تتحول إلى قوة مستدامة للاقتصاد المصري؟

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستوى قياسيًا خلال السنة المالية 2025/2026، بعدما بلغت نحو 47.3 مليار دولار، مقابل 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، بزيادة 29.6%. ويعزز هذا الأداء أهمية التحويلات باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

وتزامن هذا الأداء السنوي القوي مع استمرار الزيادة الشهرية، إذ ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال يونيو 2026 بنسبة 15.6%، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار خلال يونيو 2025. ويعكس ذلك استمرار قوة التدفقات عبر القنوات الرسمية.

ولم تأتِ القفزة الأخيرة بمعزل عن اتجاه تصاعدي مستمر؛ فقد سجلت التحويلات 43.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرًا من السنة المالية، بزيادة 31.2%، بينما بلغت 39.2 مليار دولار خلال أول 10 أشهر، بنمو 33.2%.

ويكتسب هذا النمو أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد المصري إلى موارد دولارية مستقرة، إذ تسهم التحويلات في دعم السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي، وتعزيز قدرة القطاع المصرفي على تلبية الطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب دعم الاحتياطيات واستقرار سوق الصرف.

ويرى خبراء أن عودة التحويلات بقوة إلى القنوات الرسمية ترتبط بدرجة كبيرة بتحسن أوضاع سوق الصرف وتراجع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، بما عزز ثقة المصريين بالخارج في النظام المصرفي وشجعهم على تحويل مدخراتهم عبر البنوك والقنوات الرسمية.

إصلاح سوق الصرف يعيد الثقة في التحويلات

وقال الخبير المصرفي وليد ناجي إن الارتفاع الملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعكس حالة من الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن استقرار الاقتصاد وسوق الصرف يمثلان عاملين مهمين في دعم هذه التدفقات.

وتتفق هذه الرؤية مع تطورات التحويلات منذ إصلاح سوق الصرف؛ ففي عام 2024 ارتفعت التحويلات بنحو 51.3% إلى حوالي 29.6 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار في 2023، قبل أن ترتفع إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025.

كما شهدت الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 ارتفاعًا بنسبة 32%، لتصل التحويلات إلى 34.9 مليار دولار، مقابل 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، في مؤشر على استمرار تدفق العملات الأجنبية عبر الجهاز المصرفي.

وفي أبريل 2026 وحده، قفزت التحويلات بنسبة 44% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 4.3 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار خلال أبريل 2025، ما يعكس استمرار الزخم القوي للتدفقات الشهرية.

ويرى محللون أن استمرار هذا الاتجاه يتطلب الحفاظ على مرونة سوق الصرف، وتوفير خدمات مصرفية أكثر سرعة وتنافسية للمصريين بالخارج، إلى جانب توسيع المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تسمح بتحويل جزء أكبر من هذه التدفقات إلى استثمارات طويلة الأجل.

حسن عبد الله: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

وفي هذا السياق، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن الإصلاحات الاقتصادية منذ عام 2024 شملت التحول إلى نظام استهداف التضخم وتطبيق سعر صرف مرن، وأسهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية.

وأوضح المحافظ، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن استمرار سياسة سعر الصرف المرن يسمح للعملة بامتصاص الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن تحسن الموارد وسيناريوهات تهدئة الأوضاع ساعدا الجنيه على استعادة نحو 50% من مقدار تراجعه السابق خلال أيام قليلة.

وشدد عبد الله على جاهزية البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار توقعات التضخم عند مستويات منضبطة، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية مقارنة بالأزمات الجيوسياسية السابقة.

وتكتسب تصريحات المحافظ أهمية عند قراءة أداء التحويلات؛ إذ إن استقرار سوق الصرف ووضوح آليات تسعير العملة يمثلان عنصرين أساسيين في تشجيع أصحاب التحويلات على استخدام القنوات الرسمية بدلًا من اللجوء إلى الأسواق غير الرسمية.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي أن تحسن تدفقات العملات الأجنبية ساعد بالتوازي في تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية، التي بلغت نحو 55.07 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، وفق البيانات المبدئية للبنك المركزي.

التحويلات ودعم الاحتياطي الأجنبي

ويؤكد خبراء أن أهمية التحويلات لا تتوقف عند قيمتها المباشرة، وإنما تمتد إلى تأثيرها في هيكل موارد النقد الأجنبي، خاصة عندما تدخل عبر الجهاز المصرفي وتتحول إلى أرصدة دولارية يمكن استخدامها في تمويل التجارة والالتزامات الخارجية.

وكان حسن عبد الله قد أوضح في عرض سابق لتطورات الاقتصاد المصري أن تحسن صافي الأصول الأجنبية ارتبط بتعافي تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.

وتعني المستويات القياسية للتحويلات أن الاقتصاد المصري أصبح يمتلك موردًا دولاريًا أكثر انتظامًا مقارنة بالسنوات التي شهدت اضطرابات في سوق الصرف، وهو ما يدعم قدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي للعملاء وتمويل الاحتياجات المختلفة.

وفي المقابل، يظل التحدي الرئيسي هو الحفاظ على استدامة هذه التدفقات، بحيث لا تقتصر على تلبية الاحتياجات الاستهلاكية للأسر، وإنما تمتد إلى دعم الادخار والاستثمار وتمويل المشروعات الإنتاجية التي تولد موارد دولارية جديدة.

وهنا تبرز أهمية تطوير المنتجات المصرفية الموجهة للمصريين بالخارج، وربط التحويلات بخيارات استثمارية متنوعة، بما يسمح بتحويل جزء من هذه التدفقات من مورد للنقد الأجنبي إلى أداة لزيادة المدخرات والاستثمارات المحلية.

هل تتجاوز التحويلات 50 مليار دولار؟

وتشير وتيرة النمو الحالية إلى إمكانية استمرار الأداء القوي للتحويلات خلال الفترة المقبلة، إلا أن تحقيق معدلات النمو الحالية بصورة مستمرة قد يكون أكثر تحديًا مع ارتفاع قاعدة المقارنة، واستقرار سوق الصرف، وتغير الظروف الاقتصادية في دول عمل المصريين بالخارج.

وكان الخبير المصرفي مصطفى خضر قد توقع أن تنمو التحويلات خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 5% و10%، معتبرًا أن هذا المعدل يمثل نموًا صحيًا إذا استمرت الثقة في السياسة النقدية وتجنبت السوق عودة الفجوات السعرية.

وبناءً على الرقم القياسي البالغ 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، فإن الحفاظ على نمو يتراوح بين 5% و10% يضع التحويلات أمام إمكانية تسجيل مستويات تتجاوز 50 مليار دولار في الفترة التالية، إذا استمرت الظروف الداعمة ولم تتعرض الأسواق الخارجية لصدمات قوية.

لكن الوصول إلى هذه المستويات لا يعتمد فقط على سعر الصرف، وإنما يتطلب استمرار الثقة في القطاع المصرفي، وتحسين سرعة وكفاءة التحويلات، وتقديم منتجات مالية تناسب احتياجات المصريين بالخارج، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي النهاية، تكشف القفزة إلى 47.3 مليار دولار أن تحويلات المصريين بالخارج أصبحت أحد أبرز أعمدة القوة الدولارية للاقتصاد المصري، وأن التحدي المقبل لا يتمثل فقط في زيادة قيمتها، بل في تحويلها إلى مصدر مستدام للادخار والاستثمار والنمو.

أبرز الأرقام