«المركزي المصري» يشدد على التزام البنوك بضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات والجمعيات
أكد البنك المركزي المصري على ضرورة التزام جميع البنوك بضوابط منح التسهيلات الائتمانية للشركات، الجمعيات، والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، إضافة إلى شركات التأجير التمويلي.
وجاء ذلك استنادًا إلى التعليمات السابقة والخطابات الدورية الصادرة عن المركزي، بهدف الحفاظ على سلامة النظام المالي وتعزيز الشفافية في التعاملات البنكية.
وأوضح البنك أن الحصول على خطاب رسمي من الهيئة العامة للرقابة المالية يُعد شرطًا أساسيًا قبل منح أو تجديد أي تسهيلات ائتمانية أو تنفيذ عمليات التوريق. ويهدف الخطاب إلى التأكد من التزام الشركات بالمعايير المنظمة لنشاطها، وعدم وجود مخالفات أو جزاءات إدارية قائمة، بما يضمن حماية القطاع المالي وتعزيز ممارسات التمويل السليمة.
وأكد المركزي المصري أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهوده المستمرة لتعزيز الانضباط المالي وضمان إدارة مخاطر سليمة في البنوك، بما يحافظ على استقرار القطاع المالي ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء.
