دبي تقفز إلى المركز السابع عالميًا في مؤشر المراكز المالية العالمية.. هل تصمد دبي ماليًا؟

سجلت دبي قفزة لافتة بصعودها إلى المركز السابع عالميًا في مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI 39.

الصادر عن Z/Yen Group، وذلك قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، في إنجاز يعكس تسارع تحول الإمارة إلى مركز مالي دولي مؤثر.

وجاء تقدم دبي بأربعة مراكز دفعة واحدة.

لتتفوق على مراكز مالية كبرى، مع تصنيفها كأسرع المراكز نموًا من حيث الأهمية عالميًا، متقدمة على مدن مثل سنغافورة والرياض، في مؤشر يعتمد على أكثر من 34 ألف تقييم و135 معيارًا.

لكن هذا الصعود يواجه اختبارًا حقيقيًا مع تصاعد التوترات الإقليمية.

حيث حذر مايكل ماينيللي من أن تأثير الحرب قد يستغرق نحو 6 أشهر لتحديد ما إذا كان مؤقتًا أم سيترك أثرًا دائمًا على ترتيب المراكز المالية.

وتشير التقديرات إلى أن تداعيات الصراع قد تمتد إلى قطاعات حيوية داخل دبي.

حيث يواجه القطاع المالي ضغوطًا محدودة مع احتمالات مغادرة بعض الكفاءات، بينما يتعرض قطاع السياحة لضربة قوية قد تصل إلى تراجع بنحو 90%، مع خسائر تُقدّر بعشرات المليارات.

كما قد تتأثر حركة التجارة عبر ميناء جبل علي بانخفاض يصل إلى 20%.

في حين يواجه القطاع العقاري ضغوطًا هبوطية محتملة، ما يعكس ترابط الاقتصاد المحلي مع الاستقرار الإقليمي.

ورغم هذه المخاطر، لا يزال ترتيب دبي الحالي يستند إلى بيانات جُمعت قبل اندلاع الحرب.

ما يعني أن التقييم الحقيقي لمكانتها سيعتمد على تطورات الأشهر المقبلة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

ويبرز التحدي الأساسي أمام دبي في قدرتها على الحفاظ على ثقة المستثمرين واستقرار بيئة الأعمال.

في وقت تتنافس فيه مراكز مالية عالمية أخرى على جذب رؤوس الأموال والكفاءات.