مصرف “قطر المركزي” يخفض الاحتياطي الإلزامي من 4.5% إلى 3.5% وسط التوترات الجيوسياسية
كشف مصرف قطر المركزي اليوم عن تقييم إيجابي لمرونة القطاع المالي في الدولة، معلناً عن حزمة تدابير دعم استباقية في إطار مراجعة التطورات الجيوسياسية الأخيرة وتداعياتها على النظام المالي المحلي.
وأكدت المراجعة – وفق بيان رسمي صادر عن مصرف قطر المركزي – استمرار النظام المالي القطري في العمل من موقع قوة، حيث لا تزال مستويات السيولة متينة، وتتجاوز مستويات رأس المال المتطلبات التنظيمية بشكل ملحوظ، فيما توفر المخصصات تغطية قوية مقابل مخاطر الائتمان.
وأشارت المراجعة إلى أن البنوك تحتفظ بسيولة كبيرة بالريال القطري والعملات الأجنبية، وأن الموارد كافية لتلبية طلبات العملاء ودعم نشاط السوق ومواجهة أي ضغوط تمويلية قصيرة الأجل.
ورغم تأكيد مصرف قطر المركزي على عوامل القوة الهيكلية التي بناها النظام المصرفي على مدار سنوات، والمرونة التي أظهرها في فترات سابقة من الضغوط العالمية، إلا أنه أدرك حالة عدم اليقين في البيئة الخارجية، لذا قرر اتخاذ إجراءات احترازية فورية.
وفي إطار تدابير السياسة النقدية، أتاح مصرف قطر المركزي تسهيلات لعمليات إعادة شراء (repo) غير محدودة بالريال القطري مقابل الأوراق المالية المؤهلة التي تحتفظ بها البنوك، لضمان استمرار سيولة الريال في السوق المحلي. كما سيطلق تسهيلات جديدة لعمليات إعادة شراء لأجل تصل مدتها إلى ثلاثة أشهر، إضافة إلى التسهيلات الحالية لليلة واحدة.
كذلك، قرر المصرف خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع من 4.5% إلى 3.5%، مما سيوفر سيولة إضافية للبنوك. أما في إطار دعم المقترضين، فيسمح مصرف قطر المركزي للبنوك بمنح المقترضين المتأثرين بالظروف الراهنة خيار تأجيل سداد أقساط القروض وفوائدها لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وفق السياسات الداخلية للبنوك والتعليمات الإشرافية.
ويؤكد مصرف قطر المركزي أنه سيواصل مراقبة التطورات العالمية والإقليمية والمحلية عن كثب، وسيتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للحفاظ على الاستقرار المالي وانتظام عمل الأسواق.
