مصر تُعد حزمة تعديلات لتطوير المناطق الحرة وجذب استثمارات نوعية في الغزل والنسيج والسيارات

تعمل الحكومة المصرية، عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إعداد حزمة تعديلات جديدة تهدف إلى تطوير منظومة العمل في المناطق الحرة، تشمل تحديد نوعية المشروعات، وإضافة الأنشطة المكملة لنفس الصناعة في منطقة واحدة لتشكيل مناطق حرة متخصصة، وإعادة هيكلة بعض المناطق القائمة.

وأوضح حسام هيبة، رئيس الهيئة، أن هذه التعديلات ستطبق في 4 مناطق حرة عامة جديدة تمت الموافقة على طرحها في العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، على أن تُطرح قريبًا للمستثمرين.

وتستهدف التعديلات تشجيع الاستثمار في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات المغذية للسيارات، مشروعات التخزين واللوجستيات، صناعة الكيماويات، والألواح الشمسية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية من آسيا وأوروبا ودول أخرى.

ومنذ يناير الماضي، ضخت الاستثمارات في مصر أكثر من 576 مليون دولار في نحو 28 مشروعًا، حيث استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 70% منها، إلى جانب استثمارات محلية وأخرى من تركيا وتايلندا، مع استهداف تصدير الإنتاج للأسواق الأوروبية والأميركية.

كما كشف هيبة عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع السياحي، تتضمن السماح لفنادق القاهرة المستفيدة من حوافز “المنطقة أ” بالاستفادة من حوافز “المنطقة ب” لتعويض 50% من التكلفة الاستثمارية، بهدف سد النقص في المعروض الفندقي خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير المتوقع مطلع نوفمبر المقبل، والذي يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية ويجذب نحو 5 ملايين زائر سنويًا.