التضخم عند أدنى مستوى في 3 سنوات.. هل يستغل المركزي الفرصة لخفض الفائدة؟

تترقب الأسواق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس المقبل، وسط تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي المصري سيستغل التراجع الحاد في معدلات التضخم لمواصلة خفض أسعار الفائدة.

 التضخم عند أدنى مستوى

أظهرت البيانات الأخيرة أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تراجع إلى 10.7% في أغسطس 2025 مقابل 11.6% في يوليو، فيما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.1% فقط، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، مدعومًا بتأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي، ومبادرات لخفض أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10% و20%.

توقعات البنوك

استطلاع لآراء 10 بنوك استثمار بينها: سي آي كابيتال، النعيم، الأهلي فاروس، برايم، مباشر المالية، ثاندر، كايرو كابيتال، عربية أون لاين رجّح أن يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بما لا يتجاوز 100 نقطة أساس، بعد أن خفّضها 525 نقطة أساس منذ بداية العام.

ويرى محللون أن تباطؤ التضخم وتحسن قيمة الجنيه وزيادة موارد النقد الأجنبي إلى مستويات قياسية، تمنح صانع السياسة النقدية مرونة أكبر لدعم النمو الاقتصادي عبر خفض إضافي للفائدة.

 آراء الخبراء

• عمرو الألفي (ثاندر): “التباطؤ الواضح للتضخم وارتفاع الفائدة الحقيقية يسمح بمواصلة التيسير النقدي حتى 700 نقطة أساس بنهاية 2025”.

• هاني جنينة (الأهلي فاروس): “اللجنة قد تتجه لخفض بين 1% و2% حسب قدرة السوق على امتصاص المتغيرات”.

• سلمى طه (النعيم): “موارد النقد الأجنبي القياسية ودعم القطاع العائلي يوفران غطاء قويًا لخفض الفائدة دون تهديد للاستقرار المالي”.

في المقابل، يرى محللون آخرون أن مخاطر التضخم المستورد والعوامل الجيوسياسية قد تدفع المركزي إلى التريث أو الاكتفاء بخفض محدود.

مع بقاء 3 اجتماعات مرتقبة للجنة السياسة النقدية حتى نهاية العام، يبقى التساؤل مطروحًا: هل يستغل البنك المركزي المصري انخفاض التضخم التاريخي لتسريع دورة خفض الفائدة؟