وزير الكهرباء يضع 72 ساعة حداً لعطل العدادات.. وتقسيط متأخرات الفواتير للمواطنين

حزمة قرارات جديدة تستهدف ضبط فواتير استهلاك الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وجه بها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماع موسع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء والقطاعات التجارية، في إطار متابعة آليات إصدار الفواتير والتعامل مع شكاوى المواطنين وتحسين جودة الخدمة.

وتضمنت التوجيهات تغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة من تاريخ الإبلاغ، إلى جانب إتاحة تقسيط التسويات والمتأخرات المالية وفقًا لرغبة المواطنين، فضلًا عن توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء.

72 ساعة لتغيير العداد المعطل

وشدد وزير الكهرباء على ضرورة التعامل السريع مع بلاغات العدادات المعطلة، مع توفير عدادات طوارئ بحوزة فرق الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغات من خلال منظومة الشكاوى.

وأكد عصمت أن تغيير العداد المعطل يجب أن يتم خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة، مع تعزيز فرق الدعم الفني بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل فترة انتظار المواطنين.

تقسيط متأخرات الكهرباء وفق رغبة المواطن

وفي ملف المتأخرات، وجه الوزير بتطبيق نظام موحد لتقسيط التسويات المالية من خلال شركات توزيع الكهرباء، مع إتاحة التقسيط طبقًا لرغبة المواطنين وفي إطار اللوائح والقواعد المنظمة.

ويأتي هذا التوجه لتخفيف الأعباء الناتجة عن تراكم المستحقات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دقة التسويات وحساب الاستهلاك الفعلي لكل مشترك.

تشديد الرقابة على فواتير الكهرباء

كما شدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة إحكام منظومة إصدار ومراجعة فواتير الكهرباء، والتأكد من دقة احتساب الاستهلاك وقراءة العدادات.

ووجه بالالتزام بمعايير تشريح الفاتورة طبقًا لأشهر المحاسبة والاستهلاك، مع التأكيد على تصوير قراءات العدادات وتسجيل الاستهلاك الفعلي للمشتركين.

وأكد الوزير عدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك، في خطوة تستهدف الحد من أخطاء الفواتير وتعزيز قدرة المواطن على مراجعة قيمة استهلاكه بصورة أكثر وضوحًا.

توحيد أسعار المقايسات بين شركات التوزيع

وتضمنت التوجيهات كذلك توحيد أسعار المقايسات على مستوى شركات توزيع الكهرباء، بما يحد من اختلاف الإجراءات والتكاليف بين الشركات ويعزز وضوح الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه الوزير بتكثيف لجان المتابعة والتفتيش والرقابة على منظومة الإصدار والمحاسبة، وإعداد تقارير أسبوعية لقياس معدلات الأداء والاستجابة للشكاوى.

منظومة الشكاوى تحت المتابعة المباشرة

وأكد عصمت أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين مقدمي البلاغات والشكاوى، ومراجعة التظلمات، مع إعداد تقارير دورية حول معدلات الاستجابة والإجراءات التي تم اتخاذها.

وشدد على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين وفق اللوائح المنظمة، والتعامل الجاد مع البلاغات المتعلقة بالفواتير والعدادات وجودة التغذية الكهربائية.

خطة لتقليل انقطاعات الكهرباء وتحسين الخدمة

وبالتوازي مع ملف الفواتير، تابع وزير الكهرباء خطة رفع كفاءة شركات التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود، مع استمرار التنسيق مع المركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بالوزارة، خصوصًا خلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة.

كما ناقش الاجتماع إجراءات تحسين الخدمة وتقليل معدلات انقطاع الكهرباء، سواء من حيث عدد مرات الانقطاع أو مدته أو تكراره، بما يرفع مؤشرات جودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

المواطن في صدارة منظومة الكهرباء

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تستهدف اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين، مع التشديد في الوقت نفسه على معايير الجودة والدقة والرقابة.

وأشار إلى أن حصول المواطن على خدمة كهربائية لائقة لا ينفصل عن دقة الفاتورة وسرعة التعامل مع الأعطال والشكاوى، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء يمثل ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات العامة.

وبذلك، تضع وزارة الكهرباء الفاتورة والعداد والشكاوى في دائرة رقابة أكثر تشددًا، بينما يمثل تطبيق مهلة الـ72 ساعة لتغيير العدادات ونظام تقسيط المتأخرات أبرز القرارات التي ينتظر أن يلمس المواطن أثرها بصورة مباشرة