رئيس هيئة التنمية الصناعية تبحث تيسير إجراءات التراخيص ودعم المستثمرين
خلال اجتماع لجنة التراخيص الصناعية باتحاد الصناعات

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعًا موسعًا مع اتحاد الصناعات المصرية خلال الاجتماع الأول لـلجنة التراخيص الصناعية، لمناقشة سبل تيسير إجراءات التراخيص الصناعية ودعم المستثمرين، وذلك في إطار تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي في مصر.
وشاركت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في الاجتماع الذي جاء عقب تشكيل اللجنة برئاسة المهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وبحضور عدد من رؤساء الغرف الصناعية وقيادات الهيئة، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين ووضع حلول عملية لها.
وأكدت رئيس الهيئة أن دعم المستثمرين الصناعيين وتيسير الإجراءات يمثلان أولوية رئيسية ضمن استراتيجية العمل الحالية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص الصناعية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأوضحت أن لجنة التراخيص الصناعية تمثل منصة مهمة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على معالجتها بالتنسيق بين الهيئة واتحاد الصناعات، بما يساهم في تسريع إصدار التراخيص وتحسين مناخ الاستثمار.
تيسير اشتراطات الحماية المدنية
وخلال الاجتماع، تم مناقشة عدد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع الرسوم السنوية لاشتراطات الحماية المدنية وصعوبة تنفيذ بعض المتطلبات الفنية، حيث أوضحت رئيس الهيئة أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لدراسة تخفيف وتوحيد الرسوم، بحيث يتم سدادها كل 3 أو 5 سنوات بدلًا من السداد السنوي، وفق لائحة موحدة جديدة.
كما أكدت أن العمل جارٍ على تطبيق الكود المصري للحماية المدنية 2025 بما يضمن تحقيق التوازن بين السلامة الصناعية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
تنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية
وفيما يتعلق بتنظيم تراخيص الأنشطة خارج المناطق الصناعية، أوضحت الهيئة أنه تم زيادة عدد الأنشطة المسموح بها داخل الكتلة السكنية إلى نحو 65 نشاطًا صناعيًا، مع السماح ببعض الأنشطة خارج الحيز العمراني بشرط موافقة الجهات المختصة ودراسة كل حالة على حدة.
مكافحة تسقيع الأراضي الصناعية
وأكدت الهيئة أن تطبيق ضوابط حظر التنازل وتأجير الأراضي الصناعية ساهم في الحد من ظاهرة تسقيع الأراضي، مما أتاح إعادة طرح أراضٍ جديدة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ومن بينها طرح 35 قطعة أرض في مدينة بدر ضمن الطروحات الأخيرة.
تطوير استخدام الأراضي الصناعية
كما ناقشت اللجنة دراسة رفع كفاءة النسب البنائية في المناطق الصناعية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأراضي، مع تحقيق التوازن بين الإنتاج والكفاءة التشغيلية، حيث رحبت الهيئة بالدراسة المقدمة من اتحاد الصناعات وأكدت إمكانية الاستفادة منها ضمن خطط التطوير المستقبلية.
من جانبه، أكد المهندس محمود سرج أن اللجنة تهدف إلى وضع مسار استراتيجي للتعاون بين اتحاد الصناعات والهيئة، وحل مشكلات المستثمرين بشكل سريع، مشيدًا بالتطور الملحوظ في أداء الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
كما أشاد عدد من ممثلي الغرف الصناعية، وعلى رأسهم سيد أباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت، بالتعاون مع الهيئة في تسهيل إصدار التراخيص بمنطقة شق الثعبان، حيث تم إصدار نحو 115 رخصة وسجل صناعي خلال فترة قصيرة.









