بعد 4 مرات تثبيت.. ماذا يفعل البنك المركزي في اجتماع سبتمبر؟

تتجه أنظار المتعاملين في السوق المصرية إلى اجتماع البنك المركزي المصري المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط ترقب لاتجاهات السياسة النقدية وتطورات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل متابعة مؤشرات السيولة والتدفقات النقدية، إلى جانب تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي وانعكاساتها على قرارات السياسة النقدية.

أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت خلال اجتماعها يوم الخميس 20 أغسطس 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

واستقرت أسعار الفائدة عند 19% لسعر عائد الإيداع لليلة واحدة، و20% لسعر عائد الإقراض لليلة واحدة، و19.50% لسعر العملية الرئيسية.

كما أبقت اللجنة على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

ويُعد اجتماع 20 أغسطس الاجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، كما جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وفق البيانات الواردة.

أسعار الفائدة الحالية

سعر العائد	النسبة
الإيداع لليلة واحدة	19%
الإقراض لليلة واحدة	20%
العملية الرئيسية	19.50%
الائتمان والخصم	19.50%

موعد اجتماع البنك المركزي المقبل

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل يوم الخميس 24 سبتمبر 2026، ليكون الاجتماع السادس للجنة خلال العام الجاري.

ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة في ظل ترقب الأسواق لاتجاه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، وما إذا كانت اللجنة ستواصل سياسة التثبيت أو تتجه إلى تغيير مستويات العائد.

ويتوقف القرار المرتقب على تطورات المؤشرات الاقتصادية والمالية، وفي مقدمتها مسار التضخم والسيولة وسوق الصرف، إلى جانب المستجدات العالمية.

ماذا حدث في الاجتماع السابق؟

كان البنك المركزي المصري قد قرر خلال اجتماعه يوم 9 يوليو 2026 تثبيت أسعار العائد الأساسية دون تغيير، قبل أن يؤكد القرار ذاته في اجتماع 20 أغسطس.

ويأتي استمرار تثبيت أسعار الفائدة بعد دورة من التيسير النقدي شهدت خفض أسعار العائد بإجمالي 725 نقطة أساس خلال عام 2025.

كما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بقيمة 100 نقطة أساس خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، والذي عقد في فبراير الماضي.

الدولار والسيولة تحت المراقبة

وتتابع الأسواق خلال الفترة الحالية عددًا من العوامل التي قد تؤثر في توجهات السياسة النقدية، وفي مقدمتها تدفقات النقد الأجنبي ومستويات الاحتياطيات الدولية وتحويلات العاملين بالخارج.

كما يحظى سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه باهتمام واسع من المتعاملين، في ظل تأثر سوق الصرف بالتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتوترات الجيوسياسية.

وتراقب الأسواق كذلك تطورات السيولة المحلية، ومدى انعكاسها على مستويات الأسعار والطلب، إلى جانب مسار التضخم باعتباره أحد المحددات الرئيسية لقرارات لجنة السياسة النقدية.

اجتماع 24 سبتمبر.. ماذا تنتظر الأسواق؟

يمثل اجتماع 24 سبتمبر 2026 محطة مهمة لتقييم مسار أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد سلسلة قرارات تثبيت العائد الأخيرة.

وتترقب الأسواق بيان لجنة السياسة النقدية، وما سيتضمنه من مؤشرات بشأن رؤية البنك المركزي لمسار التضخم والسيولة وسوق الصرف.

كما يترقب المتعاملون تقييم البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على توقعات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

وتظل أسعار الفائدة وسعر صرف الدولار أمام الجنيه من أبرز الملفات التي تترقبها الأسواق المصرية مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المقبل، وسط تساؤلات بشأن استمرار التثبيت أو عودة دورة التيسير النقدي.