مصر تستعد لإصدار سندات دولية بـ3 مليارات دولار خلال 2026-2027
وافق مجلس الوزراء المصري على خطة لإصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار خلال السنة المالية 2026-2027، ضمن برنامج تمويلي يستهدف تنويع أدوات التمويل وجذب شرائح مختلفة من المستثمرين، مع إمكانية اللجوء إلى أدوات تقليدية ومبتكرة، إضافة إلى إصدار سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية.
ومن المقرر أن تنفذ وزارة المالية البرنامج وفقًا لاحتياجات الدولة التمويلية، وطلب المستثمرين، وظروف الأسواق العالمية، بما يمنح الحكومة مرونة في اختيار توقيتات الإصدارات وأدواتها.
3 مليارات دولار عبر أدوات تمويل متنوعة
وتتولى وزارة المالية إدارة برنامج التمويل الجديد، الذي لا يقتصر على السندات الدولية التقليدية، وإنما يشمل مجموعة متنوعة من أدوات الدين والأسواق المالية.
ويستهدف البرنامج الوصول إلى شرائح مختلفة من المستثمرين، من خلال تنويع طبيعة الإصدارات والعملات والأسواق المستهدفة، بما يدعم قدرة مصر على إدارة احتياجاتها التمويلية في ظل المتغيرات المستمرة في أسواق المال العالمية.
كما يتضمن البرنامج إمكانية إصدار سندات «باندا» مدعومة بضمانات ائتمانية، بما يتيح لمصر الاستفادة من سوق التمويل الصيني وتنويع مصادر السيولة الخارجية.
مصر جمعت 4 مليارات دولار خلال 2025-2026
ويأتي البرنامج الجديد بعد نجاح وزارة المالية في جمع نحو 4 مليارات دولار خلال السنة المالية 2025-2026 عبر أربعة إصدارات.
وشملت الإصدارات صكوكًا سيادية وسندات اجتماعية وسندات «ساموراي» مدعومة بضمان من بنك التنمية الأفريقي، إلى جانب إعادة فتح سندات قائمة.
وتعكس هذه التحركات توسع مصر في استخدام أدوات تمويل مختلفة بدلًا من الاعتماد على نوع واحد من أدوات الدين، وهو ما يمنح وزارة المالية مساحة أكبر لاختيار الأداة المناسبة وفقًا لتكلفة التمويل وظروف الأسواق.
تنويع مصادر التمويل وتقليل مخاطر الدين الخارجي
وتأتي خطة إصدار السندات الدولية ضمن استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
وتستهدف الحكومة من خلال تنويع الأدوات والأسواق تقليل مخاطر الاعتماد المفرط على مصدر واحد للتمويل، إلى جانب توزيع آجال الاستحقاق والعملات بما يتناسب مع هيكل الالتزامات الخارجية.
كما يسمح تنوع أدوات التمويل بالاستفادة من اختلاف شهية المستثمرين تجاه السندات السيادية والصكوك والسندات ذات الأغراض المحددة، فضلًا عن الأدوات المدعومة بضمانات ائتمانية.
ظروف الأسواق تحدد توقيت الإصدارات
وأكدت الحكومة أن تنفيذ البرنامج سيكون وفقًا لطلب المستثمرين وظروف الأسواق.
ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة في ظل حساسية تكلفة الاقتراض السيادي لتحركات أسعار الفائدة العالمية، وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، وقوة الدولار، ومستويات السيولة المتاحة لدى المستثمرين الدوليين.
وبالتالي، فإن الموافقة على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار لا تعني بالضرورة طرح المبلغ كاملًا في السوق دفعة واحدة، وإنما توفر إطارًا لوزارة المالية لتنفيذ الإصدارات عندما تكون الظروف السوقية أكثر ملاءمة.
السندات الدولية في قلب استراتيجية التمويل المصرية
وتسعى مصر خلال الفترة المقبلة إلى تحقيق توازن بين تأمين احتياجاتها التمويلية والسيطرة على تكلفة خدمة الدين.
ويعني ذلك أن نجاح استراتيجية التمويل لا يقاس فقط بحجم الأموال التي تستطيع الحكومة جمعها، وإنما أيضًا بتكلفة الإصدارات، وآجال الاستحقاق، والعملات المستخدمة، والضمانات المرتبطة بها.
ومن هذه الزاوية، يمثل برنامج الـ3 مليارات دولار خطوة إضافية في اتجاه إعادة تشكيل مزيج التمويل الخارجي لمصر، مع توسيع قاعدة المستثمرين والأسواق التي يمكن اللجوء إليها.
