58 % لاحتمال رفع الفائدة.. تقرير الوظائف يقلب رهانات الأسواق الأمريكية
تترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، وسط تحول واضح في توقعات السياسة النقدية، بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأميركي قوة فاقت تقديرات الأسواق.
وأضاف الاقتصاد الأميركي 162 ألف وظيفة في أغسطس/آب، مقابل توقعات بلغت نحو 55 ألفًا، بينما استقر معدل البطالة عند 4.1%.
ودفعت هذه البيانات المتعاملين إلى إعادة تسعير توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة، لترتفع احتمالات زيادة الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول إلى نحو 58%، مقابل نحو 52% في الأسبوع السابق، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.
الوظائف تعيد رفع الفائدة إلى واجهة المشهد
أعاد تقرير الوظائف القوي رسم معادلة السياسة النقدية الأميركية قبل اجتماع سبتمبر.
فالسوق لم تعد أمام اقتصاد يرسل إشارات واضحة على التباطؤ، بل أمام سوق عمل لا تزال قادرة على خلق الوظائف بمعدل يفوق التوقعات.
وسجل قطاع خدمات الطعام والشراب زيادة قدرها 59 ألف وظيفة، بينما أضاف التعليم الحكومي المحلي 42 ألفًا، في حين خسر قطاع المعلومات نحو 23 ألف وظيفة.
كما ارتفع متوسط الأجر بالساعة 10 سنتات، أو 0.3%، إلى 37.75 دولار، ليسجل نموًا سنويًا قدره 3.1%.
وارتفع معدل المشاركة في قوة العمل إلى 61.6%، لكنه ظل أقل بنحو 0.5 نقطة مئوية من مستواه في يناير/كانون الثاني.
وتضع هذه الأرقام الفيدرالي أمام معضلة واضحة؛ فسوق العمل لا تبدو في وضع يفرض تخفيف السياسة النقدية سريعًا، بينما لا يزال التضخم أعلى من مستهدف البنك المركزي.
UBS تغير توقعاتها للفائدة
وفي أحدث تحول بين المؤسسات المالية، عدّلت «يو بي إس» توقعاتها للسياسة النقدية الأميركية.
وتتوقع المؤسسة رفع الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول، يتبعه رفع آخر بالمقدار نفسه في ديسمبر/كانون الأول.
ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن توقعاتها السابقة، التي كانت تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال عام 2026.
وجاء تعديل التوقعات بعد قوة بيانات الوظائف، إلى جانب استمرار المخاطر التضخمية وظهور مواقف أكثر تشددًا لدى بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
وإذا تحقق سيناريو «يو بي إس»، فقد يرتفع نطاق الفائدة من 3.50%-3.75% حاليًا إلى 4.00%-4.25% بنهاية العام.
لكن الاقتصاديين لا يتفقون على الرفع
رغم ارتفاع رهانات الأسواق، لا يزال سيناريو تثبيت الفائدة يحظى بدعم واسع بين الاقتصاديين.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أن 70% من الاقتصاديين يتوقعون إبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50%-3.75% خلال اجتماع سبتمبر/أيلول، مع استمرار التثبيت حتى نهاية العام.
ويكشف هذا التباين عن فجوة مهمة بين تسعير الأسواق وتوقعات الاقتصاديين.
فالمتعاملون أصبحوا أكثر حساسية لأي بيانات تضخمية قوية، بينما يرى قطاع من الاقتصاديين أن الفيدرالي قد يحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم اتجاه الأسعار وسوق العمل قبل اتخاذ قرار برفع جديد.
التضخم هو كلمة السر في قرار سبتمبر
ورغم قوة سوق العمل، لا يزال التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا سنويًا قدره 3.4% في يوليو/تموز، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 2.5%.
وعلى أساس شهري، زاد مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% في يوليو/تموز.
وتكتسب بيانات أغسطس أهمية استثنائية؛ إذ سيصدر مؤشر أسعار المنتجين في 10 سبتمبر/أيلول، يليه مؤشر أسعار المستهلكين في 11 سبتمبر/أيلول، قبل أيام قليلة من اجتماع الفيدرالي.
وبالتالي، لن يكون تقرير الوظائف وحده كافيًا لحسم القرار، لأن الفيدرالي سيحتاج إلى تقييم العلاقة بين قوة سوق العمل واتجاه التضخم.
قراءة قوية للتضخم قد تحسم المعركة
قال محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في 3 سبتمبر إن استمرار تحسن بيانات التضخم قد يدفعه إلى تأييد الإبقاء على الفائدة دون تغيير.
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ظهور قراءة قوية للتضخم في أغسطس قد يدفعه إلى تأييد رفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر.
وهنا تتحول بيانات التضخم المقبلة إلى الاختبار الحاسم.
فقراءة أعلى من المتوقع قد تمنح أنصار التشديد النقدي مبررًا أقوى، بينما قراءة ضعيفة قد تعيد الأسواق إلى سيناريو التثبيت.
ماذا قال كيفن وارش؟
وتزداد أهمية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في ظل إعادة تسعير الأسواق لمسار الفائدة.
فقد أكد وارش أن مستهدف التضخم البالغ 2% لا يزال ثابتًا، وأن تحقيق استقرار الأسعار يمثل مسؤولية مباشرة للاحتياطي الفيدرالي.
وأشار إلى أن البنك المركزي ستكون أمامه «مهمة يتعين القيام بها» إذا لم يثق في عودة التضخم إلى مستهدفه بالسرعة الكافية.
وتُقرأ هذه التصريحات باعتبارها من أقوى الإشارات التي قدمها وارش منذ توليه رئاسة الفيدرالي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددًا.
مراجعة الوظائف لم تمنح الذهب ما كان ينتظره
وتزامنت تصريحات وارش مع صدور المراجعة المرجعية الأولية لبيانات التوظيف الأميركية.
وأظهرت المراجعة أن مستوى الوظائف غير الزراعية في مارس/آذار 2026 كان أقل بنحو 79 ألف وظيفة من التقديرات السابقة.
لكن حجم المراجعة جاء محدودًا مقارنة بما كانت الأسواق تخشاه، ولذلك لم يقدم الإشارة التيسيرية التي كان المستثمرون في سوق الذهب ينتظرونها.
وبدلًا من دعم توقعات خفض الفائدة، عززت الصورة العامة التي تشير إلى استمرار قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل مستويات فائدة مرتفعة.
رهانات الأسواق تتحول بسرعة
وعقب خطاب وارش، قفزت احتمالات رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى نحو 58%، مقابل 36% قبل التصريحات.
كما ارتفعت احتمالات تنفيذ زيادة بحلول ديسمبر/كانون الأول إلى نحو 89%، وفق أداة «فيد ووتش».
ويعكس هذا التحول سرعة استجابة الأسواق لتصريحات مسؤولي الفيدرالي، خصوصًا عندما تأتي بعد بيانات وظائف قوية وتضخم لا يزال أعلى من المستهدف.
ومن ثم، أصبح المستثمرون يتعاملون مع أي بيانات اقتصادية جديدة باعتبارها عاملًا محتملًا لتغيير مسار الفائدة، وليس مجرد مؤشر منفصل على أداء الاقتصاد.
عوائد السندات تضغط على الذهب والأسهم
أدت إعادة تسعير مسار الفائدة إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وصعد عائد السندات لأجل عامين بنحو 11 نقطة أساس إلى 4.34%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى نحو 4.72%.
كما ارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.6%.
وتشكل هذه التحركات ضغطًا مزدوجًا على الذهب؛ فارتفاع العوائد يزيد تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بمعدن لا يدر عائدًا دوريًا، بينما يجعل ارتفاع الدولار الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يتعاملون بعملات أخرى.
وفي الوقت نفسه، قد تؤدي العوائد المرتفعة إلى الضغط على أسهم النمو والتكنولوجيا، لأن ارتفاع معدل الخصم يخفض القيمة الحالية للأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية.
ماذا يدفع الفيدرالي إلى رفع الفائدة؟
إذا رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00%، فإن التأثير الأسرع سيظهر في أدوات الاقتراض المرتبطة بأسعار الفائدة قصيرة الأجل.
وتشمل هذه الأدوات بطاقات الائتمان وبعض القروض ذات أسعار الفائدة المتغيرة.
وبافتراض انتقال الزيادة بالكامل إلى تكلفة الاقتراض، فإن كل 10 آلاف دولار من الرصيد المتغير قد تعني نحو 25 دولارًا إضافيًا سنويًا في تكلفة الفائدة.
ومع ارتفاع حجم الديون أو استمرار حمل الأرصدة لفترات طويلة، يمكن أن يتحول أثر ربع النقطة المئوية إلى تكلفة أكثر وضوحًا على الأسر.
ماذا يحدث للرهون العقارية؟
لا تتحرك الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة لمدة 30 عامًا بصورة آلية مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية.
وتتأثر هذه الرهون بدرجة أكبر بعوائد سندات الخزانة طويلة الأجل وتوقعات المستثمرين بشأن التضخم والسياسة النقدية.
لذلك، فإن رفع الفيدرالي الفائدة 25 نقطة أساس لا يعني تلقائيًا ارتفاع معدل الرهن العقاري بالنسبة نفسها.
لكن استمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يرفع تكاليف التمويل العقاري، حتى إذا لم يتحرك سعر الفائدة الأساسي بالنسبة نفسها.
الشركات أمام فاتورة تمويل أعلى
تختلف تداعيات رفع الفائدة على الشركات بحسب هيكل ديونها.
فالشركات التي تعتمد على قروض ذات فائدة متغيرة أو تحتاج إلى إعادة تمويل ديونها قريبًا ستكون الأكثر تعرضًا لارتفاع تكاليف التمويل.
أما الشركات التي أصدرت ديونًا طويلة الأجل بأسعار ثابتة، فتتمتع بحماية أكبر على المدى القصير.
وبافتراض انتقال زيادة الفائدة بالكامل إلى تكلفة التمويل، فإن رفعها 25 نقطة أساس يعني 25 ألف دولار إضافية سنويًا لكل 10 ملايين دولار من الديون ذات الفائدة المتغيرة.
ويصل الأثر إلى 2.5 مليون دولار سنويًا لكل مليار دولار من الدين.
وقد يدفع ارتفاع تكلفة رأس المال الشركات إلى إعادة تقييم خطط شراء المعدات والتوسع والاستحواذات والمشروعات الجديدة.
الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد أمام معادلة صعبة
تنتقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد من خلال تكلفة الاقتراض والإنفاق والاستثمار.
فعندما ترتفع الفائدة، تصبح القروض أكثر تكلفة، ما قد يدفع الأسر إلى تأجيل بعض المشتريات الكبيرة، مثل المنازل والسيارات.
كما قد يشجع ارتفاع العائد على الادخار بدلًا من الإنفاق.
وبالنسبة للشركات، قد يؤدي ارتفاع تكلفة رأس المال إلى تأجيل بعض المشروعات أو خفض الإنفاق الاستثماري.
وإذا أدى تراجع الطلب إلى تخفيف ضغوط الأسعار، فإنه يساعد الفيدرالي على إعادة التضخم إلى هدف 2%.
لكن استمرار التشديد النقدي لفترة أطول من اللازم قد يضغط في المقابل على النمو والتوظيف.
فاتورة الفائدة الحكومية تزداد أهمية
يمتد تأثير أسعار الفائدة المرتفعة إلى المالية العامة الأميركية، خصوصًا مع ضخامة الدين الفيدرالي.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس ارتفاع صافي مدفوعات الفائدة من نحو تريليون دولار في 2026 إلى 2.1 تريليون دولار في 2036.
كما يتوقع ارتفاع نسبة مدفوعات الفائدة من الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% إلى 4.6% خلال الفترة نفسها.
ويُتوقع كذلك ارتفاع الدين الفيدرالي المحتفظ به لدى الجمهور من 101% من الناتج المحلي في 2026 إلى 120% في 2036.
ولا يعني رفع الفائدة 25 نقطة أساس إضافة هذه الزيادة مباشرة إلى فاتورة الفائدة الحكومية.
ويرجع ذلك إلى اختلاف آجال استحقاق الدين وإعادة تسعيره تدريجيًا.
لكن ارتفاع متوسط تكلفة الاقتراض يصبح أكثر أهمية مع اضطرار وزارة الخزانة إلى إعادة تمويل كميات أكبر من الديون.
النفط فوق 100 دولار يزيد تعقيد القرار
وتدخل أسعار الطاقة أيضًا في حسابات الفيدرالي.
فارتفاع أسعار النفط فوق 100 دولار قد يعيد الضغط على التضخم، خصوصًا إذا استمر لفترة طويلة وانتقل أثره إلى تكاليف النقل والإنتاج.
كما ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل واقتربت من 5%، ما يزيد الضغوط على تكلفة التمويل.
وفي هذه البيئة، تصبح مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا؛ لأن مكافحة التضخم تتطلب سياسة نقدية حذرة، بينما قد يؤدي التشديد المفرط إلى إضعاف النمو.
سبتمبر.. قرار واحد وأسواق تترقب الإشارة الأكبر
تبدو معركة سبتمبر محسومة ظاهريًا بين سيناريوهين.
الأول هو رفع الفائدة 25 نقطة أساس، إذا جاءت بيانات التضخم قوية واستمر سوق العمل في إظهار قدرة مرتفعة على خلق الوظائف.
أما الثاني فهو تثبيت الفائدة عند 3.50%-3.75%، إذا أظهرت بيانات الأسعار استمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض.
لكن أهمية الاجتماع لن تتوقف عند القرار نفسه.
فالأسواق ستبحث بصورة أكبر عن المسار الذي يرسمه الفيدرالي لبقية عام 2026، وما إذا كان أي رفع محتمل سيكون خطوة منفردة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.
وبالتالي، فإن بيانات التضخم المقرر صدورها قبل الاجتماع قد تكون أكثر تأثيرًا من تقرير الوظائف نفسه في تحديد الاتجاه النهائي.
وفي حال جاءت قراءة التضخم أعلى من المتوقع، قد ترتفع عوائد السندات ويتعزز الدولار وتتزايد الضغوط على الذهب وأسهم النمو.
أما إذا جاءت أضعف من المتوقع، فقد تتراجع رهانات الرفع وتنخفض العوائد، بما يوفر متنفسًا للأصول الحساسة للفائدة.
ويبقى السؤال الأكبر أمام الأسواق: هل يرفع الفيدرالي الفائدة ربع نقطة فقط لاحتواء التضخم، أم أن قوة سوق العمل وارتفاع تكاليف الطاقة يدفعانه إلى فتح الباب أمام دورة جديدة من التشديد النقدي؟
